أمر النائب العام في الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي بإحالة عصابة يُطلق عليها اسم «عصابة بهلول» إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».وذكرت الوكالة أنه «بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي».وأفادت أن «التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال».وأكد النائب العام أن «النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة».كما شدد على أن «سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها».وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة. أمر النائب العام في الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي بإحالة عصابة يُطلق عليها اسم «عصابة بهلول» إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».وذكرت الوكالة أنه «بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، أمر النائب العام بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي».وأفادت أن «التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة كشفت عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال».وأكد النائب العام أن «النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة».كما شدد على أن «سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها».وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة. العراق يعلن تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أميركا إثر «التطورات الأخيرة» منذ يوم انطلاق محاكمة «سرقة القرن» في العراق منذ يومين