أكد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان اللجنة ناقشت عددًا من الموضوعات المحالة إليها بصفة اصلية وغير اصلية، حيث استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يشترط ان يتضمن شروط العقد عند توظيف الاجنبي منذ بداية الخدمة ان يقوم بتدريب الموظف البحريني ليحل محله مع نهاية العقد، والذي ارتأت اللجنة تأجيل البت بشأنه لإخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث ولحين الالتقاء بمقدمي المقترح. وبعدها استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يشترط الا يتجاوز العامل الاجنبي سن 50 عامًا عند استقدامه، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للقانون، مع تضمين الملاحظات الموضوعية بشأن الاقتراح بقانون. أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات اليدوية التراثية والذي يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للدفع بالمنتجات اليدوية والتراثية في السوق المحلي امام المنافسات غير العادلة الموجهة ضدها من قبل المنتجات الاجنبية، وإعطاء الفرصة للصناعات اليدوية الناشئة لإعادة انتاج الخبرة والمهارات اليدوية والتسويقية اللازمة لتعزيز القدرات التنافسية من خلال البرامج التدريبية وغيرها، والحفاظ على الارتباط التاريخي والحضاري والتراثي لهذه المنتجات بما يعكس الصورة المناسبة للبحرين، وحماية المنتجات اليدوية والتراثية من نسبتها الى غير منشأها وحفظ الحقوق عن طريق التسجيل وحماية الملكية الفكرية، حيث ارتأى النواب الاعضاء سلامة المقترح بقانون من الناحية الدستورية.