تشريعية النواب تقر دستورية تعديل مشروع قانون العقوبات

  • 12/28/2015
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

ذكر النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت أمس الأحد لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرر و(145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأشار النائب العطيش ان اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المحالة اليها بصفة اصلية، حيث تقرر تأجيل البت في القوانين للاجتماع القادم الى حين الالتقاء بمقدمي المقترحات. كما تم في ذات الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث وافق النواب اعضاء اللجنة على دستورية المقترحات بقانون، في حين تقرر خلال مناقشة مشروع قانون بإلغاء نص المادة (233 مكرر) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015 الموافقة على دستورية المشروع بقانون المحال للجنة، مع تضمين الملاحظات الموضوعية بشأن القانون للجنة المختصة. اما بالنسبة الى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري فقد ارتأت تشريعية النواب وبموافقة النواب اعضاء اللجنة وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، ارتأت شبهة عدم دستورية المرسوم، كما قررت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الى الاجتماع المقبل وذلك للمزيد من الدراسة. وعلى الصعيد ذاته، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، كما تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إيقاف المكافآت السنوية الاستثنائية غير الثابتة(البونس) والمعمول به في بعض الهيئات الحكومية ولا تكون المكافاة إلا تحت مظلة العمل النوعي وبصورة فردية، وتقرر بعد المناقشة تأجيل البت في الاقتراح واخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث.

مشاركة :