تباينت الآراء حول اتفاقية السيداو وكثر الجدل حولها، حيث اعترض البعض على الاتفاقية اعتراضًا كاملًا، فيما نظر البعض الى الاتفاقية بأنها ستسبب ناحية انتقائية في التعامل مع مضامينها. السيداو وهي الاتفاقية التي تهدف للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفي الواقع أن الثقافة الدينية والاجتماعية هي الموجه الرئيسي للمجتمع والأفراد وهي العامل الرئيسي في تبني المواقف، خاصة وأن الاتفاقية تحمل بين طيّاتها آراء من الشريعة الإسلامية. وفي ذلك أكدت المحامية وعضو مجلس الشورى سابقًا رباب العريض في حوار معها على ان الاتفاقية تمنح الحد الأدنى من الحقوق التي منحتها للمرأة لتكون شريكًا حقيقًا مع الرجل. وأشارت العريض إلى أن الاتفاقية كانت مرنة فمنحت الدول حق التحفظ عليها دون الإخلال بأساسيات ومضمون الاتفاقية وهو الأمر الذي أدى لتحفظ البعض على بنود الاتفاقية بما لا يخل بالشريعة الإسلامية، وفيما يلي نص الحوار: * تزايد الحديث عن اتفاقية السيداو وأبدى كثيرون أراء مختلفة فما هو رأيك في هذه الاتفاقية وهل يمكن أن تحور بعض الاحكام فيها لتتفق مع الخصوصية البحرينية؟ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو من الاتفاقيات المهمة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979، وابتدأ تنفيذها في سبتمبر 1981. والبحرين من الدول التي صادقت على الاتفاقية في يوليو 2002 وهي من الاتفاقيات المهمة المعنية بحقوق الانسان والمكملة للعديد من الاتفاقيات الإنسانية منها العهدين الدوليين. وهي تحمل في طياتها الكثير من المبادئ الإنسانية التي تعمل وتشجع على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والحريات الأساسية وتمنع عنها اي تفرقة واستبعاد او تقييد على أساس الجنس. كما وأن مملكة البحرين تحفظت على بعض المواد للمزيد من الدراسة وخشية ان تكون متضمنة بعض المواد المتعارضة مع احكام الشريعة الإسلامية على غرار الكثير من الدول، وبما يتفق مع خصوصية البحرين بما لا يتعارض مع حقوق المرأة الأساسية. * السيداو في مضمونه وكما اعلن يساوي بين الرجل والمرأة في كافة الحقول، فهل هذه المساواة تنفع المجتمع أم تضر به؟ الاتفاقية تمنح الحد الأدنى من الحقوق للمرأة لتكون شريكًا حقيقيًا مع الرجل في التنمية، ولكن هذه الاتفاقية كانت مرنة فمنحت الدول حق التحفظ عليها دون الاخلال بأساسيات ومضمون الاتفاقية، وفعلاً هناك تحفظات على بعض بنود الاتفاقية بما لا يمس احكام الشريعة الإسلامية. إضافة إلى أن رفع سقف الحريات الأساسية للمرأة خاصة في المجالات السياسية والاجتماعية التي تواءم مع شريعتنا الغراء والثقافية والاقتصادية مما يساهم في تطور الدول وتقدمها. * هل يحتاج المجتمع البحريني الى مستوى معين من الوعي الاجتماعي والتسامح، بحيث يتقبل اتفاقية السيداو؟ المجتمع البحريني على مستوى عالٍ من الوعي ولا يحتاج اي وصاية عليه ولا يمكن ان تقدم الدولة على امر يخالف الشريعة الإسلامية او يحد منها. ولكن مسألة فهم الاتفاقية يحتاج الى أهل الاختصاص ومسألة التفاسير المختلفة هي التي اوقعت العامة في أمور خارجة عن المألوف وسؤالي هل قوانينا أو أعرافنا تمنع تنقل المرأة بحرية ويسر؟. * للمرأة في البحرين حضور لافت وتختلف عن اوضاع المرأة في الدول المجاورة. ما هي العوامل التي مكنت للمرأة البحرينية من تحقيق هذا النجاح المهم؟ كل الدول المجاورة عملت على تعزيز دور المرأة كمكون اساسي ومهم في اي تنمية وقد كانت مملكة البحرين سباقة في إنصاف المرأة ومنحها دورًا مهمًا في الحياة والمرأة البحرينية بطبيعتها امرأة طموحة لا تقبل بأنصاف الحلول فخاضت جميع المجالات بشكل مبكر عن نظيراتها وهذا كله بجهودها وبوعي من القيادة السياسة بالمرأة ودورها. * للمرأة في الأساس رسالة وهي تربية النشء والابناء، فكيف يتم التوفيق بين هذه الرسالة الاساسية وبين نزولها الى العمل؟ دستور مملكة البحرين في المادة 5 الفقرة ب نصت (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية، وبالتالي يتوجب على الدول العمل بما يتوافق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها ولهذا نجد بعض القوانين كفلت هذا الحق للمرأة منها قانون الخدمة المدنية وقانون العمل كمنحها اجازة وضع ورعاية. المصدر: حاورها - سريان عبدالحميد المحادين