أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة من دون تغيير، أمس الأول، لكنه أشار إلى ثقته بآفاق اقتصاد الولايات المتحدة ليبقي الباب مفتوحاً أمام رفع الفائدة في يونيو/حزيران. وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إن سوق العمل شهد مزيدا من التحسن رغم التباطؤ الاقتصادي في الآونة الأخيرة وإن المجلس سيواصل مراقبة التضخم عن كثب. وأضافت أن البنك يواصل مراقبة العوامل الاقتصادية العالمية المعاكسة، لكنها أزالت إشارة وردت في بيانها السابق إلى المخاطر التي تفرضها تلك العوامل. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين لا تزال اللجنة تراقب عن كثب مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية. وأبقى البنك على النطاق المستهدف لسعر الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 0.25 إلى 0.50 في المئة. وكان البنك رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. من جهة أخرى سجل الاقتصاد الأمريكي أبطأ وتيرة للنمو في عامين خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تراجع إنفاق المستهلكين والشركات بفعل مخاوف ضعف الاقتصاد العالمي. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال أول 3 أشهر من عام 2016 مقابل 1.4% في الربع الأخير من عام 2015. وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق له. وأظهرت البيانات نمو مشتريات الأسر الأمريكية بنسبة 1.9% خلال أول 3 أشهر من عام 2016 مقابل 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي. كما انخفضت الاستثمارات الثابتة أو الإنفاق على المعدات والملكية الفكرية لدى الشركات بوتيرة بلغت 5.9% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وهي أكبر وتيرة للهبوط منذ عام 2009.