يناقش اليوم ممثلو البنوك المركزية الخليجية في العاصمة الكويتية الكويت، آليات مشروع نظام المدفوعات في دول مجلس التعاون، الذي يُتداول منذ ثمانية أعوام، للوصول إلى آليات تضمن تداول النقد بين المصارف الخليجية داخليا، دون مرورها بالمصارف الخارجية. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر خليجي: إن نظام المدفوعات منظومة انطلقت دراستها منذ 2005م، وتمت إعادة دراستها أكثر من مرة في عدة مراحل، وهو حاليا في مراحله النهائية، بعد أن مرت دراسة الجدوى على جميع مراكز ومؤسسات البنوك المركزية. وأضاف، أن البنوك المركزية خرجت بتقرير أولي، تناولت فيه جوانب أمنية وقانونية وفنية، إضافة إلى الجوانب التشريعية، التي ستوحد المراكز، وتدرس مخاطر المشروع. وأكد المصدر أهمية توحيد الجانب القانوني، لتمكين عملية الربط، وقال: "هنالك دول ستضطر إلى تعديل قوانينها ورفع مستواها". وقال: "إنه بعد إعداد وثيقة المعايير، التي توصلت إليها الدراسة، التي تعتبر في مراحلها الأخيرة، وستنتهي بنهاية العام الجاري؛ ستأتي مرحلة التنفيذ بحلول 2015"، وأوضح أن قادة الدول طالبوا بسرعة إنجاز المشروع وتفعيله. وأضاف المصدر، أن ما أخر دراسة المشروع هو توحيد العملة الخليجية، وتدخلات كثيرة، أبرزها دراسة مدى تأثير تعدد العملات في المشروع، مؤكدا أن العملة الموحدة ستنفذ قريبا، وأن العمل جارٍ على إنهائه ضمن إطار آخر، قد يتم الإعلان عنه قريبا. وذكر المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن من أسباب تأخر المشروع، غياب وجود البنك المركزي الخليجي، وبيّن أن اختيار المقر ليس عقبة أمام المشروع، لأن ربط الأنظمة ببعضها سيكون إلكترونيا، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأضاف أن الأنظمة التي تعمل عليها كل دولة حاليا استثمرت من خلالها، وتجد صعوبة في الانتقال للتغييرات الجديدة التي تخدم المشروع، إلا في حال وجود بنك مركزي خليجي. ولفت المصدر إلى أن المجلس النقدي الخليجي يربط أربعة دول خليجية حاليا، وهو يعمل حاليا على إنهاء تشغيله في الرياض دون دولتي الإمارات وعمان. واعتبر هذا المجلس كمقدمة لإنشاء البنك المركزي الخليجي، الذي هو في طور التشغيل. وأكد أن الإمارات وعمان، يمكن أن تكونا ضمن منظومة هذا المجلس، وأن أعمال المجلس ستنطلق دونهما مبدئيا. من جهة أخرى، أوضح لـ "الاقتصادية" عدنان اليوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية أن المشروع عكف على دراسته بعد أن تقدم اتحاد المصارف العربية بفكرة المشروع، لتتولى الجهات المعنية دراسته. وقال: "إن المشروع أنجز جزءا منه، إلا أن أهم آلياته تتمثل في اختيار مقر الربط بين المصارف، التي تدور حول ثلاث دول، تضم أكبر مصارف تجارية يمكن أن تتولى المقر الرئيس لربط المدفوعات بين الدول الست". وبين أن النظام، إذ اعتمد، سيخدم المصارف الخليجية، ويساعدها على تداول عملياتها داخليا، دون المرور بالمصارف الخارجية. مضيفا أن الآلية ستطبق على مستوى المصارف العربية، إلا أنه ينتظر إنجازه خليجيا. وقال يوسف: "إن النقطة الأكثر نقاشا حاليا، تتركز حول آلية اختيار المقر، لربط المصارف الخليجية تحت مظلة البنوك المركزية. مضيفا أن هذه الآلية من أهم آليات التشغيل لإنجاز عمليات الربط بين الحسابات المصرفية للمصارف خليجيا".