أعلن عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن رفع مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس للمجلس الأعلى في دورته الـ 37 للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس. وقال الشبلي في بيان له أمس إن هذا الأمر يأتي انطلاقا من حرص قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكل فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. وأبان أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات المالية، ما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.