لا تكاد تجد طالبة جامعية ليس لديها مشكلة في المواصلات، حتى لو كانت تمتلك سائقا خاصا، فبعد المسافة كفيل بجعل السائق يقضي نصف يومه في إيصالها للجامعة والعودة بها، لذا تستعين الكثيرات بسائق خاص أو حافلة نقل جامعي. حاجة الطالبات الملحة للنقل والسائقين أتاحت الفرصة للكثير منهم لاستغلال هذه الحاجة لصالحهم بأخذ مبالغ باهظة جدا مقابل الذهاب والعودة بالطالبة المسكينة وقد تصل مصروفات النقل إلى 1500 ريال في الشهر للسائق الخاص مقابل ذهاب وعودة فقط، حيث إن أحد السائقين يقل ثلاث طالبات بـ3000 آلاف شهريا متعذرا ببعد المسافة. فالطالبة التي لا تجد سائقا خاصا قد لا تستأمنه على نفسها خصوصا أن الطريق للجامعة يحتاج لوقت طويل، تلجأ إلى شركات النقل الجامعي والتي هي الأخرى لا تتوانى عن استنزاف الأموال وقد تصل لـ590 ريال شهريا، حسنا قد لا يبدو المبلغ سيئا لدى البعض وإن كان ينسف مكافأة الطالبة لكن على الأقل تضمن خدمة جيدة والتزاما بالمواعيد المحددة وأكثر أمانا لوجود عدد من الطالبات معها. لكن للأسف أن معظم هذه الشركات تفتقر إلى ما سبق ذكره عن الالتزام بالمواعيد والخدمة الجيدة وبل وتكدس الطالبات فتجدهن أحيانا متراصات فوق بعض في سبيل الوصول للجامعة. وقد لا يأتي السائق بسبب تأخرها في الدفع ولا مشكلة إن تأخر هو وضاع عليها الاختبار، سترد عليها الشركة: عفوا لم يتم تسديد الرسوم. لله دركن من طالبات، تتحملن التكاليف المادية وتزاحم الأجساد البشرية وسوء المعاملة بدءا من سائق الحافلة وانتهاء بمدير الشركة، ويبقى مصير مستقبلها الجامعي معلقا بتسديد الرسوم.