أوضح المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز شارع البقمي لـ «الشرق»، أن قبول الدفعة الأخيرة في الماجستير التنفيذي كان بعد تعليمات وزارة التعليم بتحديد الدعم لتخصصات محددة وهي: ماجستير الإدارة الهندسية، وماجستير المحاسبة المهنية، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وماجستير القانون والممارسة المهنية، مبيناً أن عمادة الدراسات العليا بالجامعة هي التي توضح آلية رسوم البرامج الدراسية المدفوعة «الماجستير». وقال إن طلاب كل التخصصات غير المشمولة بالدعم من وزارة التعليم كانوا على علم بالالتزام بدفع الرسوم للدراسة من بداية تسجيلهم بالبرامج المختلفة، ولن يتم طي قيد أي طالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية، وإنما سيتم تأجيل الفصل الدراسي. وكان طلاب الدراسات العليا التربوية في الجامعة اشتكوا من مطالبة الجامعة لهم بسداد الرسوم الدراسية للتعليم الموازي أو الحرمان من الدراسة. وقال الطالب مطلق غنام العنزي إن هناك إعفاء للطلاب من الدفع بناء على مرسوم ملكي صادر من ديوان مجلس الوزراء في 20 رجب 1429هـ يقضي بدفع الدولة للرسوم كاملة، مبيناً أن الجامعة تبرر مطالبتها وعدم تطبيق القرار بأن التوجيه لم يصلهم حتى الآن، وأن المعمول به بأن يدفع الطالب القسط الأول وبمجرد وصول الدعم للجامعة تقوم بإعادة المبالغ المدفوعة للطلاب وإعفائهم من بقية الرسوم، وأضاف «تفاجأنا بعدم إعادة الرسوم ومطالبتنا ببقية المبلغ، أو لن تمكننا الجامعة من مواصلة الدراسة بحجة أن التعليم أوقفت الدعم». وذكر أن الدفعات السابقة تم التعامل معها وفق هذا القرار ولم يطالبوا بدفع أي رسوم دراسية، مشيراً إلى أن هذه الدفعة هي الأخيرة بعد إلغاء التعليم الموازي العام الماضي، علماً بأن عدد الطلاب يبلغ 120 طالبا وقيمة الرسوم 15750 للفصل الدراسي الواحد وإجمالي المبلغ 63000، وتابع «أتمنى أن ينظر في أمرنا، فنحن معلمين ومعلمات تقدمنا لمواصلة الدراسة لما لمسناه من توجيهات وزارة التعليم التي لامست آمالنا في تطوير قدراتنا والمضي في مسيرتنا التعليمية بشكل أفضل». وتواصلت «الشرق» مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، لمعرفة رأي الوزارة في شكوى الطلاب، لكنه لم يتم ذلك بسبب عدم الرد على الاتصالات الهاتفية والرسالة النصية، وعن طريق واتساب، حتى مثول الخبر للنشر.