بمشاركة أكثر من 40 ممثلا لدول مجلس التعاون من الهيئات وشركات الطاقة والمختصين بتجارة الطاقة الكهربائية، بدأت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أمس فعاليات ورشة عمل تحت عنوان (المشروع التجريبي لإنشاء سوق تجارة الطاقة 2016 لدول مجلس التعاون)، بمملكة البحرين وتستمر لمدة يومين. وتقام هذه الورشة بهدف تجهيز وتدريب ممثلي الهيئات والشركات في دول الخليج، استعدادا للتداول في سوق الطاقة خلال المشروع التجريبي، وكذلك إطلاع المشاركين على تجارب الدول الأخرى المماثلة في انشاء أسواق الطاقة وتدريبهم على التداول في سوق تجارة الطاقة. وأوضح م. أحمد الابراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الورشة تأتي استكمالا لجهود الهيئة في تنفيذ خطة تطوير سوق الطاقة الخليجي والتي بدأت بالمنتدى الأول لتجارة الطاقة في 2010 وما تبعه من ورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات واجتماعات للرؤساء التنفيذيين وصناع القرار المعنيين بتجارة الطاقة والتي أسفرت عن فهم أكبر للعوامل التي تؤثر على تطوير سوق تجارة الطاقة، حيث اكتسبت النشاطات الأخيرة للهيئة في هذا المجال تركيزا أكبر على بعض هذه العوالمل المؤثرة ومنها كيفية حساب تكلفة الانتاج وتأثرها بأسعار الدعم المتباينة. وأوضح أن المشروع التجريبي لإنشاء سوق تجارة الطاقة 2016 يعد خطوة عملية لتفعيل دور مراكز التحكم في دول الخليج لأخذ زمام المبادرة في استغلال فرص تجارة الطاقة المتوفرة على مدار الساعة الى مستوى 200 ميجاوات عن طريق نظام مبسط وفعال لاستلام عروض العرض والطلب وابرام الصفقات بشكل مباشر دون اللجوء الى المباحثات الثنائية بين الأطراف المتاجرة والتي تستغرق وقتا طويلا للحصول على إتفاق. كما يمكن هذا النظام الدول من طرح الاسعار المناسبة لها من حيث البيع أو الشراء، مما يجعلها أقرب الى واققعية السوق. ويأمل أن يتم توسعة هذه التجربة الى مستويات أعلى من التجارة بشكل تجريبي على ضوء نتائج هذه التجربة مما سينعكس على الدول الأعضاء بوفورات كبيرة قد تفوق المليار دولار سنويا.