علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن هيئة ربط الكهرباء الخليجي، تعكف على الإعداد لورشة عمل بالتعاون مع شراكة نوردبول الرائدة في سوق الطاقة في أوروبا، لتدريب ممثلي الهيئات والشركات، استعدادا للتداول في سوق الطاقة في دول الخليج. وأضافت المصادر، أن الورشة ستعقد تحت عنوان "المشروع التجريبي لتفعيل سوق تبادل الطاقة 2016 لدول مجلس التعاون الخليجي"، في يومي الأربعاء والخميس 27 و28 نسيان (أبريل) 2016 في البحرين. وأوضحت، أنه تمت دعوة ممثلي دول مجلس التعاون المختصين بتجارة الطاقة الكهربائية، وهم ممثلو الدول لتجارة الطاقة من الهيئات وشركات الطاقة في دول مجلس التعاون، لإنجاح هذا المشروع الرائد في المنطقة، بهدف تجهيز ممثلي الدول وتدريبهم على تجارة الطاقة، على غرار ما يحدث في أوروبا، وكذلك إطلاع المشاركين على تجربة جنوب إفريقيا الحديثة في سوق الطاقة وتدريبهم على التداول في سوق تجارة الطاقة. وفي سياق ذي صلة، بلغ الوفر الذي حصلت عليه دول الخليج من الربط الكهربائي خلال العام الماضي 2015، نحو 390 مليون دولار، وذلك نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، علاوة على تخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ. وقال الدكتور مطر حامد النيادي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة الطاقة بالإمارات، خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 15 في مسقط، أمس، بحضور ممثلي الجمعية عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد علي الإبراهيم، إن هيئة الربط بذلت خلال عام 2015 جهوداً، كما هو في الأعوام السابقة، للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، حيث نجحت في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة، رغم ارتفاع الأحمال الذروية خلال صيف 2015. وأشار الدكتور النيادي إلى أنه تم التعامل في عام 2015 مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، فيما بلغ عدد الحالات التي سُجلت وتم مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009 إلى أكثر من 1280 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، مبيناً أن الدول لم تضطر - خلال تلك الحالات- إلى اللجوء إلى فصل الأحمال، وبالتالي تم تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة. وأوضح، أنه تحقيقاً لرغبة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، تقوم الهيئة بإجراءات ترسية مناقصة لدراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها لتتواءم مع توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء، كما تقوم بإجراء التحديث الثالث للدراسات التشغيلية للشبكة الخليجية المترابطة، للتأكد من استمرار سلامة التشغيل والربط مع زيادة نمو الشبكات الخليجية. وبين أنه سعيا من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لزيادة التعاون في مجال أفضل ممارسات التشغيل والصيانة، فقد شكلت الهيئة فريق عمل بعضوية ممثلين مختصين من جميع الدول الأعضاء، لدراسة أساليب التشغيل والصيانة المتبعة في الدول الأعضاء والهيئة، وبحث أفضل استراتيجيات الصيانة وإدارة الأصول للاستفادة منها في هيئة الربط والدول الأعضاء. ولفت إلى أن المجلس واصل متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة حتى عام 2020، التي تتلخص في زيادة الإيرادات، والتوسع في حجم تجارة الطاقة واستكشاف أسواق جديدة لها، وإعداد الأنظمة اللازمة لتجارة الطاقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في قطاع الكهرباء بدول المجلس بأفضل الممارسات الممكنة، وتوفير خدمات الاتصالات والخدمات الاستشارية، والتطوير والتميز في الموارد البشرية.