أكد لـ "الاقتصادية" محللون اقتصاديون أن الرؤية السعودية 2030 ستسهم في تنوّع الصناعات المحلية وارتفاع مستوى حجم الاستثمار الصناعي في السوق المحلية، الأمر الذي سيشعر المواطن بأعلى مستوى من الخدمات والرفاهية عندما يصبح العمل تنافسيا من خلال القطاع الخاص، مشيرين إلى أن تشكيل مركز للمتابعة وقياس الأداء سيعزز نمو الخطط، ويجعلها تسير وفق الجدول الزمني ليكون التحول الوطني مشروعا عظيما يقود لمصاف الدول الكبيرة ويعزز مكانة المملكة وسيادتها عالميا. وقال أحمد الشغدلي، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في ينبع، إن المملكة لديها من الإمكانات الاقتصادية ما يجعلها بمصاف الدول المتقدمة، مضيفا أن الرؤية السعودية التي أعلن عنها أخيرا تهدف إلى تحويل مصادر الدخل من مصدر واحد وهو النفط إلى مصادر عدة متنوعة لا تقل بأي حال من الأحوال بجدواها عن النفط. وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، يعد قائدا لمسيرة اقتصادية واعدة في المملكة، التي ستنقلها إلى موقع متقدم جدا على المستوى العالمي، "وهذا سيزيد الثقة بالاقتصاد السعودي المتنوع، وبالتالي ستصبح المملكة جاذبة لأكبر الاستثمارات العالمية"، واصفا مشروع الرؤية بأنه من أهم القرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة السعودية، الذي سيشعر المواطن معه بأعلى مستوى من الخدمات والرفاهية، عندما يصبح العمل تنافسيا من خلال القطاع الخاص ومشاريع الخصخصة التي تضمنتها هذه الرؤية. وبيَّن الشغدلي أن المملكة تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة، سواء في القطاع السياحي بمختلف نشاطاته، أو القطاعات التعليمية والصحية ومشاريع النقل والبنية التحتية وغيرها، التي ستعمل الرؤية على تفعيلها بشكل كبير، إلى جانب إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق، التي ستقابلها رغبة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية لتنفيذها. من جهته، قال أبو بكر باعشن، محلل اقتصادي، إن نجاح أي مشروع اقتصادي دائما ما يعتمد على الاستقرار الأمني، ولذلك فإن فرص نجاح "رؤية السعودية 2030" كبيرة نظرا لما تمتلكه المملكة من استقرار سياسي وأمني كبيرين، وهما أكبر محفز لنجاح السوق المالية المحلية. وأشار إلى أنه في حال بدء العمل على الخطة العملية لهذه الرؤية، سينعكس ذلك إيجابيا على كل المجالات والقطاعات في المملكة، مبيّنا أن جميع الخطط التي وضعت للقطاعات المختلفة ستلامس النجاح بنسبة كبيرة، نظرا لتوافر عناصر النجاح لهذه الخطط، سواء في الأمور الأمنية أو التشريعية ونحوها. وأوضح باعشن أن مخرجات التعليم في الوقت الحالي متطورة، حيث يوجد هناك العديد من الشباب والشابات أصحاب تخصصات اقتصادية ويمتلكون الفكر والروح التي تعتبر من أهم أدوات النجاح لهم في أعمالهم، "ولذلك سيكونون أهم أدوات النجاح لهذه الرؤية التي تعتمد في تنفيذها على فكر وتطلع شبابي لمستقبل اقتصادي كبير في السوق السعودي"، لافتا إلى أن كل من القطاع الثقافي والسياحي في المملكة من أهم القطاعات التي تمتلك مخزونا اقتصاديا للسوق السعودية، "والرؤية السعودية الجديدة أعطت هذا الجانب الكثير من الاهتمام والتطلع لأن تكون المملكة أحد الروافد السياحية المهمة على مستوى المنطقة، وبذلك يكون هذا القطاع من أهم القطاعات الواعدة والمنتجة". بدوره، أوضح سعيد البسامي، رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري، أن رؤية المملكة 2030 تحمل مجموعة من الاستراتيجيات التي تحقق التكامل الاقتصادي وسط المتغيرات الاقتصادية التي يعانيها العالم، مشيرا إلى أنها ستحول المملكة إلى بلد الصادرات وتحقيق العوائد الكبيرة في ظل التوجه السديد لعدم الاعتماد الكلي على النفط. وأكد أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، استطاع صياغة مستقبل السعودية في عهد سلمان الحزم والعزم من خلال خطة التحول الوطني التي تخدم مسيرة هذا الوطن وأبنائه، وفي مقدمتها الاستثمار في العقول الشابة التي أثبتت قدرتها ومكانتها، مضيفا "فلسفة الأمير الشاب ترى أن حجم العطاءات لا يقاس بإنشاء المباني والأثاث والرفاهية، فالعمل هو وقت تمنحه القطاعات لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبناء الإنسان بشكل فاعل، وبناء اقتصاد متين شفاف بعيد عن الظل". وأفاد البسامي بأن هذا الرؤية لم تأت من فراغ، "بل أتت لترسخ مكانة المواطن في منظومة الدولة باحتوائها أزمة البطالة والإسكان اللتين تم إدراجهما ضمن أولويات التحول الوطني، إضافة إلى بناء الإنسان والاهتمام بالإرث التاريخي والثقافي ورفع الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين وفتح مساحة الحرية لمن يعيش على تراب هذا الوطن لتدوير الاقتصاد محليا وتشجيع الاستثمار"، منوها بأن هذه الرؤية تحمل مضامين عدة تتعلق بفكر عدم الارتكاز على عوائد المملكة النفطية، وفتح باب الاستثمار كونه عاملا محفزا لكل القطاعات، حيث إن المملكة في عام 2020 لن تعتمد على عوائدها النفطية ولن ترتكز على ذلك بإحداث صناعات محلية في مجالات مختلفة، كالسلاح والدواء والغذاء والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وغيرها، للاعتماد على الإنتاج المحلي، "وكل هذا سيفتح مستقبلا للشباب السعوديين الذين يشكلون 70 في المائة‏ من عدد السكان". وتابع "من خلال القراءة لهذه الرؤية، نجد أن المسؤولية مشتركة في تحقيقها بطموحات تجعل المملكة بموقعها الجغرافي المميز وما تحويه من مشاعر مقدسة تعد مقصد ملايين الناس، ناهيك عن كونها معبرا اقتصاديا لكل دول العالم"، مضيفا "كما أود الإشارة إلى أن تشكيل مركز للمتابعة وقياس الأداء سيعزز نمو الخطط ويجعلها تسير وفق الجدول الزمني حتى عام 2030، ليكون التحول الوطني مشروعا عظيما يقود لمصاف الدول الكبيرة ويعزز مكانة المملكة وسيادتها عالميا".