عاد المستثمرون بقوة إلى السندات حيث أصبح الخوف الرئيس للأسواق هو من الركود بدلاً من التضخم، وأثبت الدخل الثابت قيمته كتحوط ضد الفوضى الأخيرة في سوق الأسهم. وشهدت سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الديون عالية التصنيف ارتفاعاً قوياً خلال انهيار الأسهم الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انخفاض عوائدها لأدنى مستوى لها منذ أكثر من عام. ورغم انعكاس التحركات القوية لاحقاً، إلا أن مديري صناديق الاستثمار يقولون إن الارتفاع اللاحق يؤكد جاذبية السندات في بيئة يتباطأ فيها النمو ويتراجع التضخم، مع توقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب البنوك المركزية الرئيسة الأخرى، بتنفيذ عدة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وخلال الفترة الماضية من شهر أغسطس، ضخ المستثمرون 8.9 مليارات دولار في صناديق السندات الحكومية والشركات الأمريكية، استناداً إلى تدفقات بلغت 57.4 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى رقم شهري منذ يناير وثاني أكبر رقم منذ منتصف عام 2021، وفقاً لبيانات متتبع تدفقات الأموال «إي بي إف آر». وشهدت ديون الشركات عالية الجودة 10 أسابيع متتالية من التدفقات الإيجابية، ويمثل ذلك أطول فترة في 4 سنوات. وقال روبرت تيب، رئيس قسم السندات العالمية لدى «بي جي آي إم فيكد إنكم»: «إن أفضل حماية لمواجهة السيناريوهات السلبية مثل الركود هي سندات الخزانة». وأضاف: «الحجج المؤيدة للدخل الثابت قوية للغاية، أحياناً يحتاج الناس إلى حافز للابتعاد عن النقد.. وقد ساهم تراجع بيانات الوظائف بشدة في حدوث ذلك». ومنذ أواخر يوليو، حقق مؤشر بلومبرج الذي يتتبع سندات الحكومة الأمريكية وسندات الشركات عالية الجودة، مكاسب بنسبة 2%، مقارنة بخسارة 6% في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وحققت السندات أكبر مكاسبها يوم صدور تقرير الوظائف الأمريكية، عندما هبطت الأسهم بحدة. وثمة تغير ملحوظ في توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عقب تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف مطلع أغسطس، الذي كشف عن زيادة غير متوقعة في معدل البطالة تصل إلى 4.3% خلال يوليو، ارتفاعاً من 4.1% في يونيو، حيث أضاف أصحاب العمل وظائف أقل بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد. وحالياً، يتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية واحدة بحلول نهاية العام، ما يشير إلى حدوث خفض إضافي كبير بمقدار نصف نقطة على الأقل خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية في 2024. وقبل تقرير الوظائف في أغسطس، كان المتداولون يراهنون سابقاً على ثلاث تخفيضات بمقدار ربع نقطة. وبحسب ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في «بلاك روك»، فإن هذا يعني أن السندات أكثر أماناً، مثل الائتمان الاستثماري وسندات الخزانة، فهي تقدم الآن عائدات مرتفعة بدون التهديد بارتفاع تكاليف الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي التي ضربت الأسواق في وقت سابق من العام الجاري. وقال: «لا يود أحد خسارة المال في الدخل الثابت.. لكنني أعتقد بأنه يمكنك الآن أن تتيقن من أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. العوائد متاحة ومعدل العائد للدخل الثابت حالياً جذاب للغاية، وأتوقع تدفق مزيد من الأموال (الاستثمار) إلى الدخل الثابت». كما تأثرت ديون الشركات بموجة البيع خلال الأسبوع الماضي، لكن التحركات كانت أقل حدة مقارنة بالتقلبات الكبرى في الأسهم، وخاصة في سوق الائتمان عالي الجودة من الدرجة الاستثمارية التي تصدرها الشركات، حيث من غير المرجح أن يؤدي الركود في الولايات المتحدة إلى العديد من حالات التخلف عن السداد. وحتى السندات المصنفة أنها «غير مرغوبة» كان أداؤها أفضل من الأسهم، حيث تضررت شركات التكنولوجيا المتقدمة من الانخفاضات الكبيرة في أسعار الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة. وخسر مؤشر بلومبرج للديون الأمريكية ذات العائد المرتفع 0.6% فقط خلال موجة البيع العالمية للأصول الخطرة يوم الإثنين الماضي، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3 %. وقال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة السندات العملاقة بيمكو «لقد صمد الائتمان بشكل جيد جداً مقارنة بالتقلبات التي شهدناها في الأسهم». وأضاف: «لا نريد أن نكون شديدي العدوانية في هذه المرحلة، لكن خلال الأسبوعين الماضيين شهدا اتساعاً في فروق أسعار سندات الشركات عالية العائد.. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكن إذا استمررنا في رؤية مواطن الضعف هناك، قد يصبح هذا مجالاً يستحق الاهتمام». ورغم التدفقات الأخيرة، لا يزال بعض المشاركين في السوق يشعرون بالقلق من تأثير التباطؤ الاقتصادي على سندات الشركات. وقال أشوك بهاتيا، المدير المشارك للاستثمار في الدخل الثابت لدى نيوبرغر بيرمان: «إن الخطر على الائتمان هو ضعف بعض بيانات الوظائف والنمو». ومن المرجح أن تكون توقعات التضخم حاسمة، بالنظر إلى حجم تخفيضات أسعار الفائدة التي يتم أخذها في الاعتبار في الأسواق. ومن المتوقع أن تكشف البيانات المقرر صدورها انخفاضاً طفيفاً في تضخم الاستهلاك الأمريكي إلى معدل سنوي قدره 2.9% لشهر يوليو. وقد يؤدي الارتفاع غير المتوقع إلى الحد من رهانات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة، ما يلحق الضرر بالسندات. وقال بهاتيا: «أعتقد أن السندات تستعيد عافيتها، لكن ما سيدعم الائتمان عند هذه المستويات هو فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بسرعة لخفض سعر الفائدة إذا استمرت علامات الضعف». وأضاف: «أي شيء يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يفعل ذلك سيشكل معضلة للائتمان». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App