ذكر رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات يعتبر بحد ذاته خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصب في مصلحة القطاع والمتعاملين من خلاله، مضيفاً أن القطاعات الاقتصادية تعاني من قِدم القوانين المنظمة لها، وخاصة القطاع العقاري، حيث إن القانون أصبح لا يواكب التطور الحاصل والتكنولوجيا والأنظمة المعمول بها، مما تسبب في العديد من المشاكل، وسهل عمليات النصب من قبل البعض. وقال حيدر، لـ«الجريدة»، إن مراجعة قانون إيجار العقارات وتعديله تأتي في مصلحة المؤجر والمستأجر، مضيفاً أن تحويل عقود الإيجار من ورقية الى إلكترونية من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها، على أن يكون مرتبطاً مع عدة جهات، منها وزارات التجارة والصناعة والعدل والداخلية وهيئة المعلومات المدنية وبلدية الكويت، إضافة الى المكاتب المعتمدة من وسطاء العقار. قِدم القانون ساهم في العديد من المشاكل وسهل عمليات النصب وشدد على أن الانعكاسات الإيجابية لعقد الإيجار الموحد الإلكتروني عديدة، وأبرزها أنه يساهم في حل مشاكل تكدس المستأجرين، خصوصاً في ظل الربط بين الجهات المذكورة سلفا، إضافة إلى أن جميع البيانات والأطراف المشاركة في عملية التأجير مبينة، ويمكن تحديثها بشكل سهل، وهذا يخفف الأعباء على المحاكم والجهات الإحصائية. وتابع: «يجب أن تتضمن التعديلات عقوبات مالية مشددة على المخالفين والعاملين الذين لا يحملون رخصة معتمدة»، مؤكداً أنه من خلال إبعاد غير المرخصين عن السوق ستختفي إلى حد كبير عمليات النصب والمشاكل التي تحصل بين الحين والآخر، وهذا لا يتم إلا بوضع عقوبات مالية مشددة، كما فعلت العديد من دول العالم والخليج مؤخراً. وأشار حيدر إلى أن هناك بعض البنود في القانون القديم، يجب تعديلها، منها أنه يتيح للمؤجر زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 100 في المئة بعد مرور 5 سنوات، وهذا مجحف بحق المستأجر، ويساهم في رفع الأسعار، فضلاً عن أن العقار بعد مرور تلك المدة سيكون مستهلكاً وليس على هيئته كما كان. وأفاد بأن هناك العديد من المشاريع التجارية تحتاج إلى سنوات لكي تحقق أرباحاً، وفي حال رفع الإيجار بتلك النسبة سيكون له تأثير سلبي على نشاطه وأسعاره، مقترحاً أن تحدد نسبة معقولة للرفع وفقاً لشروط، وأوضح أنه خلال جائحة كورونا شهد القطاع العقاري العديد من المشاكل بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم دفع الإيجار، ويجب أن تكون هناك قوانين منظمة في تلك الحالات، لحفظ حقوق الطرفين.