أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أخيراً عقد الإيجار الموحد وشددت على أنه ملزم لجميع المعنيين في سوق الإيجارات. وأكدت الدائرة أن تطبيق العقد الموحد يطمئن الطرفين لأنه يضمن الحقوق والواجبات مع التأكيد على أن البنود المدرجة في العقد الجديد تستند للقوانين وأبرزها قانون الإيجارات الذي يحدد وينظم فرض الالتزامات الجزائية الواجب تطبيقها في حال وجود أي إشكالية.