غضت مصر الطرف عن الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء من منطلق أن مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطينى، لكن حماس وهى الفرع الفلسطينى لجماعة الإخوان فكريا على الأقل، كما قال مسؤولوها استغلت هذه الانفاق فى خلق طبقة من تجار الانفاق التى سيطرت على كل شيء بداية من المواد الغذائية مرورا بالصواريخ والمخدرات وتجارة البشر، وتدريب الجماعات المتطرفة فى سيناء. لكن وصول مرسى الى الحكم قلب المعادلة القائمة بين مصر وحماس، وشعرت الحركة أن لها مكان أصيلا فى الارض المصرية بوعد غير مكتوب بينها وبين جماعة الإخوان باقتطاع جزء من سيناء يضاف لقطاع غزة حتى تظل حماس دولة فى غزة، وتنتهى فعليا القضية الفلسطينية، وفى سبيل ذلك قامت حماس باستقدام المقاتلين فى غزة وفى مقدمتهم أنصار بيت المقدس والفرقان وغيرهما للعمل ضد أى فصيل سياسى يفكر في الاقتراب من الإخوان، ولذلك ظهرت قضية الحارس الفلسطينى لخيرت الشاطر المتورط فى محاولة قتل المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، كما ظهرت قضية منح 13 ألف من حماس حصلوا على الجنسية المصرية للمشاركة في أى تظاهرة ضد الرئيس المعزول وإفشالها وتخويف المتظاهرين. إلا أن قضية تفجيرات المنصورة شكلت المنعطف الأخطر فى علاقة حماس بمصر عندما كشف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم العلاقة المباشرة والتدريب الكامل للعناصر التى قامت بالتفجير فى غزة، بل إن قيادات فى كتائب القسام ضالعة بنفسها فى التفجيرات حسب الفيديوهات والاعترافات التى أعلنها الوزير. مؤسس تنظيم الجهاد نبيل نعيم، قال إن حماس ترتكب أفعالا إجرامية تجاه الشعب الفلسطينى، متهما حزب الله بتسليح الحركة، مؤكدا أن حماس ضالعة فى جميع العمليات التى قام بها الإخوان فى مصر خلال حكم مرسى. وفى السياق نفسه، رأى رئيس حزب المصريين الاحرار الدكتور أحمد سعيد أن ما تقوم به حماس ضد الشعب المصرى يصب مباشرة فى صالح إسرائيل، داعيا إلى مراجعة سياسة مصر مع حماس وإغلاق كل الانفاق بين غزة وسيناء. من جانبها، طالبت حركة تمرد فى غزة الجامعة العربية والشعوب العربية بإدراج حماس كمنظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان. من جهته، أكد عضو المجلس الثورى لحركة فتح الفلسطينية السفير الدكتور حازم أبو شنب، على ضرورة التمييز بين الشعب الفلسطينى وحماس، مؤكدا أن من يرتكبون مثل هذا العمل يرتبطون بأيديولوجيا معينة يفرضها عليه تنظيمهم الدولى.