سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام الحالي، مستمرًا في التعافي من الركود الذي شهده نهاية العام الماضي. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن قطاع الخدمات قاد النمو، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية والبحث العلمي. من جهة أخرى، أشارت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون، إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بقوة على مدى ربعين متتاليين، بعد فترة ضعف شهدها في النصف الثاني من العام الماضي. وتُعد هذه الخدمات أكبر مساهم في اقتصاد المملكة المتحدة، متفوقة بفارق كبير على قطاعي التصنيع والبناء، اللذين سجّلا انخفاضًا في الناتج خلال نفس الفترة.