النقل المدرسي له دور فاعل في انسيابية حركة السير الثقـافــة المــرورية مطلــب أســاسي أثنـــاء القيـــادة تنفيذ وتطوير مشروعات طرق لمواكبة الخطط التنموية المطالبة بتوظيف التكنولوجيا وقناة إعلامية مرورية قائدو السيارات تحت ضغوط نفسية في الشوارع المزدحمة يشكل الازدحام المروري هاجساً كبيراً أمام ساكني المدن لا سيما في أوقات الذروة وعند توجُّه الطلاب إلى مدارسهم، والموظفين إلى أعمالهم، وهو الأمر الذي يمثِّل هدرًا للوقت والجهد، كما وأن الازدحام المروري يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية إضافة إلى ما يشكله من ضغوط نفسية على قائدي المركبات. وحرصاً من القيادة الرشيدة -أيدها الله- فقد كان التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالعاصمة، ما سيجعلها مدينة جذب بعيداً عن الاختناقات المرورية خاصة في ظل اقتراب بدء تشغيل مشروعات النقل العام والتسارع الملاحظ في تنفيذ مشروعات الطرق في العاصمة. "الرياض" وانطلاقاً من دورها بالمشاركة في مناقشة الخطط التنموية والبرامج التي تحاكي الواقع اليومي خصصت "ندوة الرياض" للحديث عن الازدحام المروري بمشاركة عدد من المختصين في مجالات ذات العلاقة بهذا الجانب؛ لمناقشة التأثيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والنفسية الناتجة عنه، وأهمية زيادة الوعي حول تأثيرات الازدحام وطرق المشاركة الفعالة في تحسين الوضع. وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وهم: رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور علي مليباري، والكاتب الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ، والخبير في هندسة النقل والمرور المهندس بدر العيادة، والدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي والمهندس المدني عبدالعزيز السحيباني، والمهندسة شيماء الشايب. وحضر من صحيفة "الرياض": رئيس التحرير أ. هاني وفا، ومديرا التحرير: الأستاذ خالد الربيش، والأستاذ صالح الحماد، ونائب رئيس القسم الرياضي الأستاذ سليمان العساف، ورئيس قسم المحليات الأستاذ أحمد الشمالي، والزميل الأستاذ ناصر العماش، ومن التصوير الأستاذ بندر بخش. وفي مستهل الندوة، رحب رئيس التحرير أ. هاني وفا بضيوف ندوة «الرياض»، مؤكدًا على الدور الريادي لهذه الندوة التي دائماً ما تهتم بالشأن المحلي تحديداً، وتسلط الضوء على أبرز المنجزات من جانب، وتناقش المشكلات التي نشهدها في واقعنا المحلي من جانب آخر، وأشار أن هذه الندوة ستناقش أزمة الازدحامات المرورية في شوارع العاصمة الرياض ومدن المملكة الأخرى. عناصر المرور وفي بداية الندوة، قال الدكتور علي عثمان مليباري، «بداية أشكر صحيفة «الرياض» على هذه الندوة التي تتناول موضوعاً مثيراً للاهتمام في منطقة الرياض وغيرها من مناطق المملكة. بلا شك، فإن عناصر المرور الأساسية ثلاثة: هي السائق، المركبة، والطريق، وعند دراسة كل عنصر وتحليل السلبيات الناتجة عنه، يمكننا الوصول إلى حلول لمعالجة هذه المشكلة، فبالنسبة لعنصر السائق، نجد العديد من السائقين لديهم قلة التزام بالقوانين المرورية رغم الجهود الحثيثة من إدارة المرور بوضع الإشارات التوضيحية، ويعود ذلك لقلة الوعي المروري لديهم، مما يؤثر سلباً على المرور في الطريق، ولعل من أبرز ظواهر عدم الالتزام هي، عدم الالتزام بالمسار وعدم استخدام الإشارات واستخدام الجوال. أما بالنسبة للطريق، فهنالك مشكلات هندسية تؤثر على الانسيابية المرورية في الطرق، فالرياض -على سبيل المثال- قبل 20 أو 30 عامًا، كانت تتميز بجسور وشوارع انسيابية بفضل تصميمها الهندسي المناسب للطاقة السكانية في ذلك الوقت، لكن خلال السنوات العشر الماضية -وخاصة الخمس الأخيرة- زاد عدد المركبات والكثافة السكانية، مما أدى إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية للطرق وتسبب في الازدحام المروري الذي نراه اليوم، أما فيما يتعلق بالمركبة، فهناك نقاط عديدة يجب مراعاتها. على سبيل المثال، فإن مرور الشاحنات في غير الأوقات المسموح بها يساهم في زيادة الازدحام على الطرق». تطوير الطرق وقال الأستاذ طلعت حافظ: «أعتقد أن المشكلة الأساسية لظاهرة الازدحام المروري بمدننا الرئيسة تكمن في عدم تطوير طرقنا ورفع طاقتها الاستيعابية، بما يتوافق مع العدد المتزايد من المركبات، خاصة في مدينة الرياض التي شهدت نمواً مضطرداً في أعداد السكان منذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 في عام 2016، وبالتزامن مع التدفق الهائل في أعداد الناس والمركبات في ظل الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي المذهل الذي تشهده المملكة على وجه العموم والرياض على وجه الخصوص». وقال: «إن من بين الإشكاليات المسببة أيضاً للازدحام المروري بمدينة الرياض، القيادة غير النظامية التي لا تراعي أبسط السلوكيات والأنظمة المرورية المرعية، حيث أكدت على ذلك مخرجات إحدى الدراسات أن ما نسبته 93 % من مسببات الازدحام والحوادث المرورية أسلوب قائدي المركبات لمركباتهم بطريقة تميل للعشوائية وعدم الالتزام بأبسط القواعد والأنظمة المرورية». الثقافة المرورية وأردف طلعت، «كذلك، من بين الأسباب كذلك المسببة للازدحام والاختناقات المرورية، تدني مستوى ثقافة استخدام وسائل النقل العام، خاصة بعد انطلاقة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام مما يضاعف من أعداد المستخدمين لمركباتهم الخاصة للتنقل بالمدينة، وما يؤكد على ذلك ما أشار إليه سمو أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف آل مقرن في لقاء تلفزيوني أن نسبة الذين يستخدمون مركباتهم الخاصة في التنقل، في مدينة الرياض تتجاوز الـ 90 %، كما وأشار سموه إلى أن الوقوف العشوائي للمركبات يساهم بشكل كبير في الازدحام المروري، وذلك بسبب استخدام قائدي المركبات لمسارات الشوارع والطرقات لوقوف مركباتهم، هذا بالإضافة إلى أن تدني جودة بعض الطرق يضاعف من حجم المشكلة، حيث أوضح سموه أن جودة الطرق بمدينة الرياض دون مستوى المعدل العالمي الذي يصل إلى 70 درجة في حين بمدينة الرياض يصل إلى 55 درجة». وأكد حافظ، أن مدينة الرياض تتضح فيها مشكلة الازدحام المروري عن غيرها من مدن المملكة الرئيسة، كونها تُشكل ما يقارب 50 في المئة من الاقتصاد غير النفطي في السعودية، وتكلفة خلق الوظيفة بها أقل 30 في المئة من بقية مدن المملكة، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل 29 في المئة من بقية المدن السعودية، وهذه الأرقام والإحصائيات هي امتداد لجهود عظيمة أسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، خلال فترة تجاوزت 55 سنة بإدارته للعاصمة والتخطيط لها عندما كان حينها أميراً لمنطقة الرياض، ما ضاعف من سكانها من 150 ألف نسمة، وصولاً إلى أكثر من 6.9 ملايين نسمة. واختتم طلعت مداخلته بالقول: «إن التوسع الهائل الذي تشهده مدن المملكة، وبالذات في الانفتاح غير المسبوق على العالم اجتماعياً واقتصادياً، والتشجيع والتحفيز على السياحة ونقل المكاتب الإقليمية للشركات إلى المملكة، يتطلب اتخاذ تدابير وحلول تصنف بالعاجلة والسريعة Quick Fixes وحلول قصيرة بطبيعة الحال إلى حلول متوسطة وطويلة الأجل تتعلق بتطوير الطرق السريعة والمحورية والشريانيات الأساسية للطرق، وبالذات داخل المدن الرئيسة، كمدينة الرياض، إضافة إلى اكتمال مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام الرائع والجميل، والذي كنت أتطلع أن يصاحب انطلاقته المباركة حملة توعوية وتثقيفية وترغيبيه لاستخدام حافلاته الضخمة ومقصورات ميترو الرياض عندما يتم تشغيلها بشكل رسمي، حيث إنه من الملاحظ حالياً -وكما أشرت- أن معظم الحافلات غير مستخدمة بسعتها وبطاقتها القصوى، وهذا برأيي يشكل هدراً اقتصادياً كبيراً قد لا يساهم في حل مشكلة الازدحام المروري». فهم الأسباب وقال م. بدر: «أشكركم على طرح هذا الموضوع المهم الذي لا يتعلق بالرياض فقط، بل يشمل المملكة بأسرها، وقبل التطرق إلى الحلول لمشكلات الازدحام، من الضروري فهم الأسباب الكامنة وراءها، فالأسباب عديدة، منها: حجم حركة المرور في الطرق الرئيسة التي تجاوزت طاقتها، ويرجع ذلك جزئياً إلى غياب وسائل النقل العامة كبديل للسيارات الخاصة، بالإضافة إلى نقص تنظيم مواقف السيارات. ومن وجهة نظري، يجب أن تكون مسؤولية تنظيم المواقف منوطة بالقطاع الخاص، وليس فقط بالدولة التي تركز على توفير الحد الأدنى من المواقف. فتأثير المواقف على الطاقة الاستيعابية للطرق كبير، كما أن عدم متابعة أنظمة التخطيط لاستخدامات الأراضي ساهم في تفاقم المشكلة، حيث إن مدينة الرياض قبل عشر سنوات كانت مختلفة عن الوضع الحالي، وللأسف فإن أنظمة وقوانين استعمالات الأراضي لم تتطور منذ 40 عاماً». وتابع: «وهناك سبب آخر يتعلق بعدم التمييز بين وظائف الطرق، حيث تُعامل الطرق المختلفة مثل الطرق الناقلة للحركة، والشريانية، والمحلية، والتوصيلية، بشكل متساوٍ. كذلك فإن الأمانات تعامل الطرق بالمعاملة نفسها، بمعنى أن استخدامات الأراضي في الطرق الدائرية يعامل وكأنها في شارع تجاري يبلغ 30 متراً، فأصبحت الطرق الدائرية التي كانت مصممة لنقل الحركة من مكان إلى آخر شوارع تجارية، ومثالاً على ذلك الطريق الدائري الشرقي، وكذلك الدائري الشمالي الذي تغير وضعه عن السنوات الخمس الماضية وكذلك طريق الملك خالد الذي كان يمنع استخدامه تجارياً. نظام متكامل وقال المهندس عبدالعزيز: «أود أن أضيف إلى ما ذكره الزملاء من أسباب الأزمة المرورية أن عدم وجود نظام نقل متكامل يعد من المشكلات الأساسية. ومشروع النقل العام، رغم كونه مشروعًا ضخمًا وجبارًا، لم يكتمل بعد، وتوسعة الطرق وإعادة هندستها لمواكبة الطاقة الاستيعابية وحدها لن تحل المشكلة، يجب أن يكون مشروع النقل العام متكاملاً بحيث يتمكن الشخص من الخروج من منزله والوصول إلى محطة أو موقف الحافلة في غضون خمس دقائق تقريبًا، ثم يصل إلى محطة الحافلات الصغيرة التي تنقل الركاب من الأحياء إلى المحطة الرئيسة للحافلات الكبيرة أو محطة المترو. ومن الملاحظ أن الطرق المخصصة للحافلات العامة قد أخذت جزءًا من الطاقة الاستيعابية للطرق بنسبة تصل إلى 30 %، مما زاد من نسبة الازدحام بنسبة 130 % قبل أن يتمكن النقل العام من تقليص الازدحام بنسبة 40 %. وإذا لم يتمكن النقل العام من تقليص الازدحام بنسبة 30 % على الأقل في الفترة الحالية، فلا يمكننا الحكم على نجاحه بعد. وللأسف، المترو لم يتم تشغيله بعد». رسائل مطمئنة وقال طلعت: «رغم تلك الإشكاليات المرورية والتنموية التي تحدث عنها سمو أمين الرياض باللقاء التلفزيوني، وبالذات في إشارته إلى أن النمو السكاني بالرياض قد سبق النمو التنموي، إلا أنه قد بعث من خلال حديثه بالعديد من الرسائل المطمئنة عن مستقبل مدينة الرياض، خاصة في ظل الجهود المبذولة للارتقاء بأداء الشوارع والطرقات المحورية بالمدينة، مثل: طريق الملك فهد، وطريق تركي الأول، وطريق أبي بكر الصديق وغيرها من الطرق والمحاور الرئيسة، ومن بين الرسائل المطمئنة التي بعث بها سمو أمين منطقة الرياض، قرب اكتمال مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام والذي سيوفر خيارات وبدائل للنقل بالمدينة، سيما وأن المشروع يتكون من 6 خطوط مترو لخدمة 84 محطة، و80 خطاً للحافلات لخدمة 3000 محطة. ومن بين الحلول كذلك التي تحدث عنها سمو الأمين والتي يجري العمل عليها حالياً، مشروع تحسين جودة الطرق الذي وجه به سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- وكذلك اكتمال مشروع المواقف العامة، مما سيساهم في التخفيف من حدة الازدحام المروي بالمدينة». أنفاق وجسور وعن الحلول الممكنة، قال طلعت: «أتطلع إلى التوسع في إنشاء الأنفاق والجسور على الطرق الرئيسة للتقليل من الاختناقات المرورية، وإجراء دراسة هندسية عميقة عن الطرق السريعة بالذات بالمدن للتعرف على أسباب الخلل ومعالجتها، حيث على سبيل المثال لا الحصر، بعضاً من المخارج على الطرق الرئيسة تتسبب في حدوث الاختناقات المرورية وفي الازدحام، وقد تكون معالجتها بسيطة جداً إما بإقفال المخرج أو بالاستغناء عنه والبحث عن بديل». وأضاف حافظ أنه «من المهم جداً وضع أنظمة وتشريعات مرورية تتناسب مع النقلة النوعية التي تشهدها بلادنا اليوم من حيث تعدد وسائل وبدائل النقل الحديثة، كالسكوتر والدرجات النارية التي بدأت تجول شوارعنا وطرقاتنا، وبالذات الدراجات النارية التي أصبحت تُشكل أرقاً وقلقاً لقائدي المركبات لانتشارها السريع على طرقتنا لتوصيل الطلبات للمنازل، مما حدا بالهيئة العامة للنقل لإصدار عدد من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، بهدف ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان، كما وأرى ضرورة إعادة النظر في هندسة بناء الأرصفة لدينا، حيث إنه من الملاحظ أن عرضها يختزل مساحة لا بأس بها من مسارات الطريق الرئيسة، مما يتسبب في ضيق الطريق. وهناك أيضًا مشكلة في المداخل والمخارج للطرق السريعة، علاوة على ذلك، فإن نظام تشغيل الإشارات الضوئية في المدينة يفتقر إلى ما يعرف بالتزامن في التشغيل Synchronization؛ فالإشارات المتتابعة لدينا ينبغي لها أن يكون تشغيلها متزامناً عندما تفتح لتسهيل الحركة المرورية للمركبات وانسيابها. ومن وجهة نظري أيضاً لا أعتقد أن الحافلات أو المترو وحدهما سيساهمان في تخفيف الازدحام المروري بشكل كبير، والحل يكمن في رأيي بخلق ثقافة مرورية فعّالة تتماشى مع التطورات والطموحات وفق رؤية السعودية 2030». توظيف التكنولوجيا وتابع حافظ: «ومن الضروري جداً أيضاً توظيف تكنولوجيا وتقنيات العصر، كالذكاء الاصطناعي والدرونز لحل المشكلات والاختناقات المرورية لدينا، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نظام العمل المرن ونظام العمل عن بعد ووضع فروقات أو تباين في الوقت بالنسبة لقدوم الموظفين إلى أعمالهم وعودتهم لمنازلهم، كنظام الحزم أو الدفعات Batches ونفس الأسلوب من الممكن تطبيقه على المدارس والجامعات، مما سيساعد في توزيع الحركة المرورية بشكل أفضل والتخفيف من الاختناقات المرورية». مشروع النقل ومحطات المترو وقال المهندس عبدالعزيز: «من الحلول المقترحة، تطوير مشروع النقل ليشمل مرحلة المترو بشكل يضمن أن تكون المدة الزمنية لرحلة المترو أو الحافلة أسرع من السيارة الخاصة، مما يشجع الناس على استخدام وسائل النقل العامة بدلاً من سياراتهم الخاصة. اختصار وقت الانتقال من المنبع إلى المقصد يعد حافزًا رئيسًا لاستخدام النقل العام. كذلك، من الضروري أن تكون محطات المترو أماكن محفزة ومريحة، تشمل الأسواق والمقاهي والمطاعم، لتشجيع الناس على استخدام النقل العام، كما يجب دعم هذه المحطات بمواقف مجانية أو شبه مجانية للسيارات الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحسين الأحياء والشوارع وأرصفة المشاة وجسور المشاة من خلال تشجيرها لتلطيف الأجواء الحارة، أو تكييف ما هو متاح منها. ومن الحلول المقترحة أيضًا تحسين التصميم والتخطيط الهندسي للطرق، بما في ذلك إعادة هندسة الطرق لتخفيف الازدحام. على سبيل المثال، بعض المداخل والمخارج على الطرق تكون قريبة جداً من بعضها وتسبب ازدحامًا كبيرًا. في تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، ويتسبب القادمون من الدائري الشمالي إلى طريق الملك فهد في كثافة مرورية تعطل الحركة في طريق الملك فهد، ومن الحلول الهندسية المقترحة لذلك هو إنشاء جسر من الطريق الدائري يسمح للقادمين بالانتقال إلى طريق الملك فهد دون التأثير على حركة المرور. كذلك، فإن تقليل عدد الإشارات الضوئية يمكن أن يساهم في تقليل الازدحام، ومن الحلول الهندسية الأخرى تحويل بعض الطرق ذات الاتجاهين إلى اتجاه واحد، وذلك بشكل جزئي خلال اليوم، بحيث لا يؤثر ذلك بشكل كبير على الاتجاهات والمواقع الأخرى، مما يساعد في تخفيف الازدحام». قناة مرورية وقالت المهندسة شيماء: «من الحلول العاجلة في مدينة الرياض، التي تستضيف العديد من الفعاليات الكبيرة، توفير وسائل النقل المتكررة، دون الحاجة إلى حافلات كبيرة الحجم. وأيضاً استخدام اللافتات الإعلانية لتوجيه السكان حول التغيرات في الشوارع. واقترحت المهندسة شيماء أن توضع قناة مرورية عامة لمدينة الرياض تكون موجهه للأهالي لإطلاق التعليمات وغيرها، مثل التحويلات والحفريات، مما يقلل من الاختناقات المرورية في تلك المناطق. كما يمكن توفير وسائل نقل أخرى مثل الدراجات النارية والهوائية عبر مسارات مخصصة. مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام بالكثافة السكانية المنخفضة أو المتوسطة أو العالية عند التخطيط الحضري في المناطق الجديدة، مثل الضواحي السكنية. على سبيل المثال، يمكن الاستفادة من تقسيم المناطق كنموذج يحتذى ضاحية خزام إلى ثمانية أقسام، كل منها يحتوي على مركز للحي يوفر الخدمات الأساسية. أما الخدمات الثانوية مثل المدارس والمستشفيات فيجب أن تكون على أطراف هذه الأقسام بحيث يستغرق الوصول إليها مشياً 10 إلى 15 دقيقة. وبهذا التنظيم، يتمكن سكان الضاحية من الاستفادة من المدارس والخدمات المحلية وفق تخطيط حضري عادل يناسب جميع فئات المجتمع». حافلات للموظفين وتابعت المهندسة شيماء: «لا يوجد ضير أن تكون الحديقة المركزية في وسط المركزية الكبرى في وسط المدينة على أن يتم توفير وسائل النقل المناسبة لأماكن الترفيه وأن تكون مواقعها معلومة للسكان. كذلك، يجب على الشركات توفير حافلات لنقل موظفيها. على سبيل المثال، في حي الملقا، نلاحظ أن السيارات تُركن على جانبي الطريق رغم تسجيل المخالفات، وذلك بسبب وجود أكثر من سيارة لكل شقة، والمخصص موقف واحد فقط لكل شقة بينما لا تتوفر أماكن كافية لمواقف الزوار وهذا يشجع أن تعلن استثمارات مواقف سيارات متعددة لتلك المناطق للخدمة. وتابعت المهندسة شيماء، أريد إضافة نقطتين مهمتين: أولاً، بخصوص المواقف، نجد أن بعض الشركات أو المباني الحكومية تحتوي على مواقف فارغة (خارج أوقات العمل)، بجانب محال تجارية، ويمكن الاستفادة من هذه المواقف، حتى ولو برسوم، لتنظيم الحركة المرورية. ثانياً، يجب أن تأخذ إدارة الكوارث بعين الاعتبار؛ ففي حالة حدوث كارثة، يجب أن يكون هناك خطة واضحة حول الطرق المخصصة وكيفية خروج الناس ودخول سيارات الإسعاف والطوارئ. يجب أن يُؤخذ هذا التخطيط في الحسبان عند تصميم المدن». التقنية والتوعية وتداخل أ. خالد الربيش قائلًا: «قبل أن أتطرق إلى موضوع مهم، وهو التوعية، أود أن أشير إلى ما ذكر عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية في مجال المرور. فالهيئة الملكية لمدينة الرياض تعمل على مشروع ضخم في هذا السياق، لكن مدى فعاليته كجزء من الحل لا يزال سؤالاً مفتوحاً. والازدحام أصبح ظاهرة أساسية في أي مدينة كبيرة حول العالم، وقد أشار سمو ولي العهد إلى هذا الموضوع أيضاً. لكن مشكلتنا الحقيقية تكمن في الممارسات الخاطئة التي تحدث على الطرق. أما بالنسبة للتوعية، فهي مجال واسع ومساحتها كبيرة، ولا يمكن تحقيقها من خلال رسالة على الجوال، أو خطبة جمعة، أو إصدار مخالفة نقدية فقط، يتطلب الأمر جهدًا أكبر يشمل جميع الأطراف: القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، الأسر، والمدارس، لتحقيق تأثير فعّال ومستدام». قال د. علي: «أتفق تماماً معك، أستاذ خالد. التوعية وحدها لا تكفي، كما أن المخالفة وحدها ليست كافية أيضاً، لتحقيق النجاح في هذا المجال، يجب أن تترافق التوعية مع فرض عقوبات على المخالفين وتغليظها، يجب أن يُفهم أن العقوبات المالية ليست جباية، بل هي وسيلة لضمان سلامة السائقين وإجبارهم على الالتزام بقواعد السلامة المرورية». وقال مليباري: «أما بالنسبة للدور المجتمعي، فيجب أن نسأل عن مدى فعالية القطاعات الحكومية والخاصة في أداء مسؤولياتها المجتمعية. هل تقوم هذه القطاعات بتوعية موظفيها ومواطنيها بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية، مثلاً؟. كمثال على ذلك، بعض الشركات الكبرى مثل شركة أرامكو السعودية تعتبر الالتزام بقواعد السلامة المرورية جزءاً أصيلاً في ثقافة الموظف اليومية، بل وربما يؤثر في ترقيته الوظيفية، وتعرض باستمرار فيديوهات توعوية حول السلامة المرورية. نتيجة لذلك، تعتبر المنطقة الشرقية في الأغلب من أكثر المناطق التزامًا بقواعد السلامة المرورية من قبل مستخدمي الطريق، حتى قبل إصدار نظام المخالفات المرورية. كذلك، في الهيئات الملكية في الجبيل وينبع، يتم استخدام نظام الإشارات المرورية المتطور. وهذا يدل على أن القطاعات والشركات لها دور كبير في نشر الثقافة المرورية بين موظفيها وأسرهم، وكذلك فيما يخص قطاع التعليم، حيث من المفترض أن تلعب المدارس والجامعات دورًا كبيرًا في تعزيز الوعي المروري بين الطلاب. فعندما يرتفع الوعي المروري لدى الأفراد، يصبحون أكثر حرصًا على تطبيق الحلول التي تسهم في تقليل الازدحام في المدن، مما يجعلهم عناصر إيجابية في المجتمع. إن هذه النقاط الثلاث، التوعية والالتزام بالعقوبات والتكامل بين الجهات، ضرورية لتحقيق السلامة المروية. جمعيات لمعالجة الازدحام وعن مدى وجود جمعيات تعنى بهذه المشكلة قال د. علي مليباري: «توجد بالفعل أكثر من جمعية تعنى بهذا الموضوع، وتقوم بأدوار مجتمعية مهمة في التوعية بالسلامة المرورية، لكن هذه الأدوار تحتاج إلى تفعيل أكبر، حيث إن من مهام هذه الجمعيات هو الربط بين مستخدمي الطرق والجهات المختصة، وبالتالي من المهم جدّا توفير بيئة محفزة ومنظمة لهذه الجمعيات لتتمكن من أداء دورها بفعالية كبيرة، مما يعزز الاستفادة منها بشكل كبير». مشيرًا إلى أنه يمكن حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للمواقف الحالية من خلال إنشاء مواقف آلية متعددة الأدوار، بالتعاون مع القطاع الخاص. ويمكن تطبيق هذه الفكرة أيضاً في الأحياء التي تحتوي على أراضٍ غير مستغلة. هناك أيضاً نقص في عدد مهندسي النقل والمرور في الأمانات والجهات الأخرى ذات العلاقة، وهذا أمر مهم؛ لذا يجب على الجامعات تخريج دفعات من مهندسي النقل والمرور لتلبية احتياجاتنا المتزايدة في ظل النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة، والتي تتطلب خدمات نوعية في مجال النقل». حلول طويلة وقصيرة المدى وتداخل م. بدر قائلاً: «أرى أن المشكلة ليست عصية ولها حلول طويلة المدى وقصيرة المدى. من الحلول المقترحة هو تحويل العقارات المحيطة بمحطات المترو إلى أبراج مكتبية، مما يسهل عمل الناس ويجعلها قريبة من المحطات، ومما يعزز كفاءة مشروع المترو. في الوقت الحالي، نجد أن معظم المناطق المحيطة بمحطات المترو تتكون من عقارات سكنية وفلل، مما يقلل من استفادة المشروع مقارنةً لو كانت تلك المناطق تحتوي على مكاتب وأماكن عمل. هذا النوع من الحلول ليس بجديد، فقد قامت أمانة الرياض وشركة الرياض للتعمير بإعادة تخطيط وسط الرياض من خلال نزع ملكية العقارات القديمة، وكذلك ما فعلته شركة الدرعية من نزع بعض العقارات. أرى أن هذا الحل يمكن أن يكون إيجابياً ويساهم في تحسين فعالية مشروع المترو». كما أن نظام النقل المدرسي لدينا يعاني من ضعف ملحوظ، حيث يفتقر إلى الأمان والراحة مما يدفع أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم بسياراتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير عمل الأمانات بحيث لا تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم الطرق. ومن الضروري وجود إدارات متخصصة في الهندسة المرورية داخل الأمانات، ومع الأسف نجد أن بعض الأمانات الكبيرة تفتقر إلى المتخصصين في هذا المجال، حتى وإن وجدت فإن عددهم محدود. المشروعات والزحام قال أ. أحمد الشمالي: «تحدث الزملاء المختصون عن العديد من الجوانب المتعلقة بالنقل والمرور. وقد أشار الأستاذ طلعت إلى اقتراح توفير الشركات لحافلات لموظفيها، وهو بالفعل مفعّل لدى بعض الشركات. أما ما ذكره الأستاذ بدر حول استعمالات الأراضي، فقبل 25 سنة كانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض -آنذاك- الهيئة الملكية لمدينة الرياض حالياً تدعو لتنظيم استعمالات الأراضي. ومدن المملكة تعاني بشكل عام، والرياض بشكل خاص، من الازدحام المروري، خصوصًا في أوقات الذروة التي تختلف بين الصباح والظهر والمساء. وكثير من السائقين يلجؤون -للأسف- إلى طرق محدودة مثل طريق الملك فهد، رغم وجود طرق بديلة كطريق الملك خالد وطريق التخصصي والعليا، والطرق الشريانية والمحورية الأخرى التي يمكن أن تقلص زمن الرحلة إلى الوجهة المطلوبة. وخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن تنفيذ وتطوير طرق شريانية ومحورية في المدن الكبرى، وذلك في توجه واضح لمعالجة الازدحامات المرورية التي تشهدها المدن الكبرى وبلا شك مدينة الرياض والتي تشهد كثافة عالية في أعداد السيارات باعتبارها عاصمة المملكة وتحتضن الوزارات والهيئات والمراكز التجارية الكبرى تعاني الطرق فيها من كثافة مرورية عالية وبلا شك أن التوجيه الكريم سيهم في إيجاد حركة مرنة وانسيابية مرورية مما يسهم في تقليص زمن الرحلات داخل مدينة الرياض. ووجه الزميل الشمالي سؤالاً للمهندس بدر العيادة عن تأثير هذه المشروعات الكبرى على الحركة المرورية في مدينة الرياض، التي يصل عدد سكانها إلى ما يقارب 8 ملايين، وعدد الرحلات اليومية فيها بالملايين، أما السؤال الآخر للأستاذ طلعت، عن التأثير الاقتصادي المتوقع لهذه المشروعات في المستقبل؟ الطريق الدائري الثالث قال المهندس بدر: «أحد المشروعات المهمة التي نتوقع أن تسهم في تخفيف مشكلة الازدحام المروري هو الطريق الدائري الثالث. من الضروري أن يُدير استعمالات الأراضي المحيطة به بشكل صحيح، بحيث لا تتحول هذه الطرق إلى شوارع تجارية. في حال تحولت إلى شوارع تجارية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة حركة المرور وفرض رحلات إضافية إلى تلك المناطق. ينبغي أن تظل الطرق الدائرية مخصصة لنقل الحركة المرورية. أما بالنسبة للطرق الشريانية، يجب أن تُفصل عن الأحياء السكنية. للأسف، بعض الأحياء السكنية قد تأثرت سلبًا بسبب الطرق الشريانية التي قطعت أوصالها دون توفير تقاطعات كافية. كمثال، شارع الإمام فيصل في حي الصحافة، الذي عرضه 80 مترًا، لكنه يفتقر إلى تقاطعات وأماكن لعبور المشاة، مما يؤدي إلى زيادة سرعة المركبات وحوادث المرور. لذلك، يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا للعلاقة بين استعمالات الأراضي وشبكة الطرق. وفهم هذه العلاقة بشكل صحيح يمكن أن يحل العديد من المشكلات، بينما التعامل مع استعمالات الأراضي وشبكة الطرق بشكل منفصل سيؤدي إلى استمرار المشكلات الحالية». توسع المدينة والاقتصاد وتداخل حافظ: «من دون شك، أن توسع المدينة سيكون له تأثير إيجابي على الحركة الاقتصادية، خاصة وأن الطموح هو أن تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن في العالم اقتصادياً، ولكنني أتساءل لماذا الإصرار على أن تكون أماكن الترفيه وإقامة المناسبات في وسط المدينة؟ لماذا لا تُقام خارج حدود المدينة للتخفيف من الازدحام والاختناقات المرورية، إضافة إلى خلق واستحداث مدن طرفية صغيرة تساعد على امتصاص شيء من التضخم السكاني بالمدينة الرئيسة وتخلق في نفس الوقت وظائف جديدة لسكانها، كما وأتطلع أن يتم إعادة النظر في تصميم المسارات الرياضية، بحيث لا يتم تشييدها بالطرق الرئيسة لتختزل جزءاً منه، متطلعاً لأن تتم إقامتها بأماكن مناسبة أكثر بيئياً ومرورياً، حيث إن إقامتها بالطرق الرئيسة قد يعرض ممارسي رياضة المشي مثلاً لحوادث مرورية، إضافة إلى استنشاقهم لهواء غير صحي بسبب ما تنفثه عوادم المركبات من غازات سامة، كغاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات السامة، وأخيراً أرى ضرورة إعادة النظر في تصميم مواقف السيارات، بحيث لا تختزل جزءاً من الطريق الرئيس ولا تساهم في إعاقة حركة دخولها وخروجها وبالتالي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالشارع، ولعل التوجه إلى بناء المواقف الذكية متعددة الأدوار للمركبات أن يكون هو الحل الأمثل والناجع للتغلب على مشكلة موافق المركبات بمدن المملكة. ولعلي أقترح تطبيق فكرة نطام الكاربولنك Carpooling بطرقنا الرئيسة الذي يسمح للمركبات التي تحمل 3 أشخاص وأكثر لأن تسلك مسار خاص فيها تشجيعاً على استخدام المركبات بشكل جماعي وليس بشكل انفرادي مما سيخفف من حركة أعداد المركبات على الطرقات، كما أن التفكير في خصخصة بعض الطرق وإسناد تشغيلها إلى القطاع الخاص من باب الاستثمار، قد يحسن من كفاءة تشغيلها، ولا يمنع برأيي أن يكون لدينا ما يعرف بطرق تُول رودز Toll Roads طرق برسم مروري، بحيث يمكن لقيادي المركبات أن يسلكوها مقابل استحصال رسم رمزي منهم يسهم في التخفيف من الحركة المرورية على الطرق الرئيسة، بما في ذلك الاختناقات المرورية». تنسيق بين الجهات واختتم حافظ مداخلاته بالقول: «إن هناك حلولاً مرورية كثيرة من الممكن لها أن تخفف من حدة الازدحام المروري بمدينة الرياض وبغيرها من مدن المملكة، والتي لربما تحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الأمانات ووزارة النقل والخدمات اللوجستية والإدارة العامة للمرور، وبالذات فيما يتعلق بالتخطيط وبهندسة الطرق، بحيث تصبح الطرق أكثر اتساعاً وسلاسة من حيث الحركة المرورية وأكثر انسيابية، وبحيث نتغلب على الاختناقات المرورية، وبكل تأكيد أن التصميم الهندسي السليم للطريق منذ بداية تشييدها، هو الحل المثل والأهم، بحيث يتم تشييدها وبناؤها بأسلوب يراعي التمدد المستقبلي للمدينة ولسكانها، وأيضاً أن تكون مساراتها متعددة لمختلف الأغراض، لخدمة جميع أنواع المركبات، كالشاحنات، والمركبات الصغيرة، والدراجات الهوائية والنارية وغيرها من وسائل النقل، بما في ذلك وسائل النقل الحديثة والمركبات المخصصة للخدمات الإسعافية وخدمات الطوارئ، كما أنه من المهم جداً بناء طرق قابلة للتوسع مستقبلاً، وأيضاً تطبيق مفهوم Traffic Analysis Zone (TAZ) والذي يقوم بتحليل الحركة المرورية بمنطقة ما وفقاً لتقسيم المنطقة الجغرافية، حيث يعمل النظام على تنظيم وتخزين البيانات المكانية للمنطقة، والذي برأيي سيساعد على انسيابية الحركة المرورية، شريطة أن لا يسمح بدخول المنطقة سوى لمن لهم مصلحة أو ارتباط بالمنطقة الجغرافية بالمدينة كعلاقة عمل أو سكن أو إلى غير ذلك من الارتباطات، ولا يسمح بدخولها لغير ذلك سوى مقابل دفع رسوم حتى وإن كانت رمزية، كما وأرى ضرورة جدولة حركة المركبات خلال اليوم، بما في ذلك المركبات الخاصة وكما هو واقع الحال بالنسبة لحركة الشاحنات، بحيث يخفف ذلك من الحركة المرورية ويقلل من الاختناقات». ابتكارات جديدة وتابع حافظ، «يتطلب الأمر أيضاً ابتكار أفكار جديدة لإدارة وتشغيل الطرق، وبالذات في أوقات الذروة المرورية، كمثل تحويل مسارات الطرق وتغيير اتجاهاتها في أوقات معينة من اليوم لاستيعاب كثافة الحركة المرورية ومن ثم إعادتها لوضعها الطبيعي بعد انتهاء ذروة الحركة المرورية عليها، إضافة إلى تحسين الطريق من حيث العلامات الإرشادية ومحددات السرعة القصوى والدنيا وتصميم طرقنا بحيث تكون ذات اتجاه واحد بدلاً من اتجاهين بما يخدم الحركة المرورية ويسهم في انسيابيتها، ويتم تصميمها أيضاً بحيث تكون مرنة قابلة للتحكم في إدارتها وتشغيلها بالشكل الذي يخدم متطلبات الحركة المرورية ويكفل انسيابها». حلول عاجلة وتداخل أ. هاني وفا قائلًا: «أشكركم على هذه المقترحات الثرية، هناك نقطة مهمة، وهي أننا نتعامل مع الوضع القائم، بينما البناء الجديد يتمتع بمرونة أكبر، حيث يمكن تخطيط المساحات حسب الاحتياجات وإيجاد الحلول للمعوقات قبل التنفيذ، ولكننا الآن نتحدث عن معالجة الوضع الراهن، حيث لا يمكن توسيع طرق مثل طريق الملك فهد أو الدائري بشكل فوري. لذا، ما الحلول العاجلة التي يمكن تنفيذها للتعامل مع الأزمة المرورية الحالية؟». رد م. بدر: «سؤال وجيه. نعم، يمكن تنفيذ بعض الحلول العلاجية للوضع الراهن. على سبيل المثال، يمكن تحسين إدارة الإشارات المرورية باستخدام التقنية لجعلها أكثر فعالية في تدفق حركة السيارات. كما يمكن تعزيز النقل المدرسي من خلال إلزام المدارس بنوعية معينة من النقل». نقل مدرسي وتساءل أ. هاني، هل هناك نظام نقل مدرسي حكومي؟ أجاب م. بدر: «نعم، هناك وكالة للنقل المدرسي ضمن إدارة التعليم، ولكن دورها ما زال محدوداً. ومن الضروري أن يتم أخذ النقل المدرسي بجدية أكبر لأنه يساهم بشكل كبير في الازدحام المروري. وهنالك نقطة أخرى، يجب أن يتم التركيز على المواقف الخاصة في أي ترخيص تجاري جديد، لأنه لا يمكن تحميل الطرق مشكلات إضافية حيث لم تعد قادرة على تحملها. بالإضافة إلى ذلك، من أسباب الازدحام أن العديد من السائقين يعتقدون أن المسار الأيمن مخصص للخروج من الطريق، مما يسبب ازدحاماً في المسارات الأخرى. هذا يحدث بسبب عدم وجود علامات واضحة توضح اتجاهات المسارات في الطرق». ضغوط نفسية من جانبه قال الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي إنه «في أحيان كثيرة يحاول الإنسان أن يتغاضى عن الفصل بين العمل والمنزل والشارع، ونتيجة لتراكم الضغوط التي يمر بها هذا الشخص سواء الرجل أو المرأة فإنها تؤدي به إلى نوع من القلق والتوتر والتي نسميه أحياناً الرُّهاب، فعند خروجه يشعر وكأنه في صراع مع ما تشهده الشوارع من ازدحامات مرورية، بالإضافة إلى تأخره في وصوله لعمله والذي قد يعرضه للعقوبة ويؤثر في دخله المادي والذي بدوره يؤثر في نفسه وبالتالي تتأثر علاقته مع أسرته ومجتمعه، فنجد أن الموظف عند ذهابه إلى عمله وهو في قمة نشاطه وحيويته وكأنه يسوق رجليه متثاقلاً إلى العمل لفقدانه الحماس والشغف، ويزيد الطين بلة تلك الضغوط التي يمر بها في الشارع، لذا أقترح أن يكون خروج الموظف من عمله في وقت مبكر، ويستخدم البرامج كخرائط غوغل للتعرف على الطرق غير المزدحمة، أو يستعين بسائق أو تطبيقات التوصيل أو المواصلات العامة ليكون هو من يستمتع بالرحلة ويتحمل قائد المركبة الضغوط، وفي حال أن الضغوط والاضطرابات باتت تشكل قلقاً أو رهاباً أو توتراً أو اكتئاباً للشخص فهو مطالب بالمبادرة للتعامل مع تلك الضغوط عن طريق العلاج السلوكي أو العلاج المعرفي أو العلاج الدوائي، إضافة إلى إيجاد وقت مستقطع لتفريغ تلك الشحنات من الضغوط عبر ممارسة نشاط بدني رياضي كالسباحة أو الرماية أو ركوب الخيل». التحويلات المرورية وتداخل أ. هاني: ذكرتم أن الوضع يتحسن مع التحويلات، وأعتقد أن السبب في ذلك هو أن من وضع هذه التحويلات هم مختصون في المرور. لماذا لا يتم تطبيق هذا النظام على جميع الطرق في المستقبل؟ أجاب م. بدر: «السبب في ذلك هو نقص عدد المهندسين المختصين في الأمانات، مما يحد من القدرة على تطبيق هذه التحسينات بشكل شامل». وتداخل الزميل أ. أحمد الشمالي قائلًا: «من الضروري جداً أن يكون هناك نقل مدرسي فعّال بمواصفات عالية تحفز أولياء الأمور إلى أن يكون وسيلة النقل لأبنائهم وبناتهم بعيداً عن استخدام السيارات الخاصة». وأضاف الزميل أحمد الشمالي بقوله «أوافق الأستاذ هاني في أن الثقافة المرورية تلعب دوراً مهماً. من الضروري أن يكون قائد المركبة على دراية بكيفية استخدام الطريق بشكل صحيح والتعامل مع ظروف الحركة المرورية واستخدام الطرق البديلة والتي تؤدي بدورها إلى الوجهة المطلوبة». وعلق على موضوع التحويلات المروية في المشروعات الجاري تنفيذها بأنها لم تعق الحركة المرورية على تلك المشروعات، مشيراً إلى أن قائد المركبة يجد نفسه في حركة انسيابية في منطقة العمل مستشهداً بطريق الأمير محمد بن سلمان الذي يحتوي على العديد من التحويلات، لكن قائد المركبة يصل إلى وجهته بسهولة بفضل تنظيم هذه التحويلات بشكل ممتاز وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها حالياً. مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون بين الهيئة الملكية، والمرور، ووزارة النقل، وأمانة الرياض، حيث تمتزج الخبرات في تنفيذ تلك المشروعات بشكل كبير، والمشروعات تتقدم بوتيرة سريعة. ومع ذلك، قد تواجه بعض المناطق الفرعية مشكلات في البداية بسبب طبيعة المنطقة من حيث تعدد المداخل والمخارج التي تخدم الأحياء التي حولها مثلما حدث مع طريق صلاح الدين الأيوبي عند تنفيذ الطريق بشكله الحالي، حيث كانت التحويلات صعبة في البداية لكنها تحسنت خلال أسبوع. واختتم أ. هاني الندوة مؤكدًا على أن الجهات المعنية تعمل على وضع الحلول، ولكن تنفيذ هذه الحلول يتطلب وقتاً. مثلاً، بناء طريق موازٍ لطريق الملك فهد ليس بالأمر السهل، وخلال هذه الفترة، يجب على الناس إدراك أن المملكة تمر بمرحلة تحول كبيرة، ويجب الصبر مع البحث عن حلول وقتية وممكنة تشمل تغيير أوقات دوام العمل أو اعتماد العمل عن بُعد، وكل هذه الحلول أيضًا تحتاج إلى تطبيق وفقاً لاحتياجات القطاع. ضيوف الندوة د. علي مليباري طلعت حافظ م. بدر العيادة د.جمال الطويرقي م. عبدالعزيز السحيباني م. الشيماء الشايب حضور الندوة هاني وفا خالد الربيش صالح الحماد سليمان العساف أحمد الشمالي سارة القحطاني