تقدم النائب خليل الصالح باقتراح دعا فيه إلى «ضرورة إعادة التخطيط العمراني، مع التركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد السكان، ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرق، وتنفيذ قاعدة بيانات مشتركة بين وزارات الأشغال العامة والداخلية والمواصلات والكهرباء والماء والهيئة العامة للطرق والنقل البري، يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية، والتي يكون سببا فيها الخلل الموجود بالطرق».