هبطت أسعار التجزئة في اليابان خلال آذار (مارس) بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات بينما تراجع إنفاق الأسر بأسرع معدل في سنة، ما يُبقي الضغوط على المصرف المركزي لتطبيق مزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد. وأظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل زيادة أكبر من التوقعات وأن الطلب على اليد العاملة قفز إلى أعلى مستوى في 20 سنة، لكن يرجّح ان يخفف تجدد القلق في شأن ضعف الاستهلاك، أي تفاؤل في شأن الاقتصاد. وانخفض المؤشر الرئيس لأسعار التجزئة الذي يشمل المنتجات النفطية، لكنه يستثني أسعار الأغذية الطازجة، 0.3 في المئة على أساس سنوي في آذار متجاوزاً متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى تراجع سنوي قدره 0.2 في المئة. وهو أسرع انخفاض منذ نيسان (أبريل) 2013 ويعزى إلى هبوط أسعار البنزين وتباطؤ زيادات أسعار السلع المعمرة والسفر إلى الخارج. وهبط إنفاق الأسر في آذار 5.3 في المئة على أساس سنوي نتيجة انخفاض الإنفاق على الملابس ونشاطات الترفيه والبنزين. ويزيد ذلك على متوسط التقديرات الذي كان يشير إلى انخفاض سنوي قدره 4.2 في المئة ويمثل أكبر انخفاض منذ آذار 2015. وفي بادرة إيجابية ارتفع الناتج الصناعي 3.6 في المئة في آذار عن الشهر السابق في حين أن خبراء اقتصاد كانوا توقعوا زيادة قدرها 2.9 في المئة. وارتفعت أيضاً نسبة الوظائف إلى طالبي العمل لتبلغ 1.30 في آذار، ما يُظهر أقوى طلب على اليد العاملة منذ كانون الأول (ديسمبر) 1991.