ارتفعت أسعار الجملة في اليابان 3.5 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة أسرع وتيرة في تسعة أعوام، في مؤشر إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأولية عالمياً يرفع الكلف التي تتحملها الشركات، وفق ما ذكر بنك اليابان المركزي. وقال محللون أنه ليس مؤكداً ما إذا كان إنفاق الأسر مرن بالدرجة الكافية التي تسمح للشركات بتحميل المستهلكين الكلفة الأعلى، لكن بيانات اليوم تعطي بعض الأمل بأن معدل التضخم في سبيله إلى بلوغ المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين في المئة. والزيادة في مؤشر أسعار سلع الشركات الذي يقيس أسعار السلع والخدمات التي تتقاضاها الشركات من بعضها بعضاً تتجاوز متوسط توقعات السوق بزيادة 3.3 في المئة بعد صعود 3.4 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وهذه أسرع وتيرة صعود منذ تشرين الأول 2008، حين زادت أسعار الجملة 4.5 في المئة مقارنة بها قبل عام.