أكد اقتصاديان لـ«الحياة» أن الرؤية الجديدة 2030، ركزت على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهى المنشآت التي تقوم عليها اقتصادات دول كبرى في العالم. ومثلاً بأن اليابان تعتمد - في اقتصاد يعد من أكبر الاقتصادات العالم - على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 99 في المئة من إجمالي منشآت قطاع الأعمال. وبين الاقتصاديان أن تلك المنشآت المتوسطة والصغيرة من أكثر القطاعات توليداً للوظائف، ففي اليابان يعمل 85 في المئة من الموظفين في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وفي أميركا تستحوذ هذه المنشآت على 60 في المئة من إجمالي العاملين. ولفتا إلى أن الرؤية الجديدة تركز على إيجاد فرص استثمارية لإنشاء كيانات اقتصادية من الحجم المتوسط والصغير، سبقها إنشاء هيئة مستقلة لدعم هذه المنشآت، لتكون أحد أبرز ركائز الاقتصاد السعودي في مرحلته الجديدة. وقال الاقتصادي محمد العنقري لـ«الحياة»: «إن الرؤية الجديدة 2030، ستحدث تغيراً كبيراً في مسارات الاقتصاد، إذ تعتمد على المنشآت المتوسطة والصغيرة في المقام الأول، خصوصاً إيجاد الوظائف وحل إشكالية البطالة». وأردف العنقري: «ستلعب المنشأة المتوسطة والصغيرة دوراً مهماً في الرؤية الجديدة، التي تعتمد على زيادة الإنتاج وكفاءة المنتج، فعلى سبيل المثال، شركات السيارات ترتبط بها مئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخدمها، وبالمفهوم نفسه يمكن للقطاعات الحكومية الخدمية، مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم والشركات الكبيرة الاعتماد على كيانات صغيرة تخدمها، مما سيولد فرص عمل جديدة، ستعمل على الحد من التوجه العام في الوقت الحالي، للعمل في القطاعات الحكومية، أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص، في وظائف رتيبة، إلى التحول إلى الفكر في الاستثمار والإبداع والتطوير، وهذا سيفتح المجال للأفراد لكي تكون دخولهم أعلى من الوظائف التقليدية. ونوه بأن المنشآت المتوسطة والصغيرة تعد أكبر مولد لوظائف في عدد من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، إذ في اليابان نجد 85 في المئة من العاملين في منشآت متوسطة وصغيرة، و60 في المئة من الوظائف في أميركا في المنشآت المتوسطة والصغيرة. وزاد: «متوسط التوظيف في المنشآت المتوسطة والصغيرة هنالك في حدود 60 في المئة، في حين أن نسب التوظيف لدينا في هذا المنشآت لا يتجاوز في المتوسط 30 في المئة، وهذه من العقبات التي تعرقل حلول البطالة لدينا». وأشار إلى أن دعم هذا المنشآت سيكون له فوائد، «بجانب حلول البطالة فإن تلك المنشآت، لاسيما الصناعية منها، يمكن لها توفير الكثير من السلع التي يمكن إنتاجها محلياً بدلاً من استيرادها». وأوضح أن هنالك عاملين مهمين لا بد من التركيز عليهما لإنجاح رؤية 2030، هما تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في تلك المنشآت، إضافة إلى جهات إشرافية تعمل على الإشراف وتقديم الدعم والحلول لأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، خصوصاً في بداية عملهم. من ناحيته، أكد الاقتصادي فضل البوعينين أن الرؤية ركزت على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، «هنالك رؤية أكثر شمولية وأعم، وهي تلك التي تعتمد على فتح الأسواق السعودية أمام الفرص الاستثمارية الأجنبية، ويمكن من خلالها إيجاد الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة». ولفت إلى أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركز في لقائه على استثمارات أرامكو الضخمة في الأحواض البحرية. وزاد: «مثل هذه المشاريع العملاقة توجد فرصاً استثمارية متعددة، وبسببها يكون الاستثمار الضخم هو المظلة التي ينشأ تحتها عدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة الداعمة، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال الشركات الاستراتيجية». وأشار البوعينين إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستوفر فرص الوظائف للمواطنين، وستحولهم من طالبي عمل إلى أصحاب عمل، «إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة توجد فرصاً متنوعة في عدد من المناطق، وتعد من الجهات المولدة للوظائف عالمياً»، لافتاً إلى أن اليابان التي تعد من أقوى الاقتصادات تشكل نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بها 99 في المئة، في حين أن الكيانات الاقتصادية الكبيرة لا تتجاوز نسبتها 1 في المئة فقط من عدد المنشآت العاملة في السوق اليابانية. وقال: «رؤية 2030 تحتاج إلى برامج تضمن تحقيقها على أرض الواقع، وبالتالي لا بد من أن تكون الحكومة هي القائد لتلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة». ونوه بأن من الرؤية الجديدة البحث عن خلق المزيد من الوظائف، «إن صاحب القرار ركز على توليد الوظائف، خصوصاً في القطاع الخاص، الذي اليوم لا يوجد وظائف جديدة، ولكن إذا دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترات المقبلة لتحويل الرؤية إلى واقع، فذلك سيوفر عدداً كبيراً من الوظائف، لاسيما وهذه المنشآت تعد مولداً للوظائف في القطاع الخاص».