أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو أن مبدأ العلمانية سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور التي يُعدها حزبه الحاكم، وذلك بعد الجدل الحاد الذي أثاره رئيس البرلمان بإعلانه معارضته النظام العلماني. وقال اوغلو في خطاب ألقاه في أنقرة: «الدستور الجديد الذي نقوم بإعداده سيتضمن مبدأ العلمانية، لضمان حرية العبادة للمواطنين، وكي تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان». وكان رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان اعتبر أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون «دينياً» وأن العلمانية «يجب ألا تكون جزءاً منه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركي للأنباء. وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول: «بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم، وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً». وأضاف: «قبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد». ومنذ وصول حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى «أسلمة نظام الحكم والمجتمع». وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان. وقال رئيس لجنة صياغة الدستور في تركيا مصطفى شنتوب للصحافيين اليوم الثلثاء إن مسودة الدستور الجديد تحتفظ بمبدأ العلمانية وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتطرق إلى حذفه. وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على «تويتر»، مخاطباً القيادي في «العدالة والتنمية»، أن «الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية». وأضاف أن «العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية». وفرقت الشرطة التركية بالقوة اليوم تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد. وقال شهود إن نحو 100 متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون «تركيا علمانية وستبقى كذلك»، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع. واعتقلت الشرطة أشخاصاً عدة خلال تفريق التظاهرة. ومن المقرر ان تجري تظاهرات اليوم في مناطق أخرى احتجاجاً على ما قاله رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان من حزب «العدالة والتنمية». وكان الجيش التركي نفى في شكل قاطع ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان المتهم بـ«الاستبداد بالسلطة». وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الإلكتروني: «الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية». وأضاف: «لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر». ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها، لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي معلومة "غير صحيحة". واجتذب مقال للباحث الأميركي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية مايكل روبن نشر في «نيوزويك» بعنوان «هل سيكون هناك انقلاب ضد أردوغان في تركيا؟». ويعد الجيش تاريخياً قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على إطاحة الحكومات التي أضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك. والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وأخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لأردوغان. وخفض أردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيساً للوزراء ثم رئيساً، تأثير الجنرالات من خلال إصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.