طمأن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مواطنيه أمس، إلى أن الدستور الجديد الذي يعدّه حزبه الحاكم سيحتفظ بمبدأ العلمانية، وذلك بعد عاصفة أثارتها دعوة رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان إلى صوغ دستور ديني يشطب العلمانية. وشهدت تركيا تظاهرات الثلثاء، فضّتها الشرطة بعنف، احتجاجاً على تصريحات كهرمان الذي استدرك لاحقاً، لافتاً إلى أن ما أدلى به هو مجرد «آراء شخصية»، داعياً إلى صوغ دستور جديد يضمن حرية العقيدة. واعتبر أن مفهوم العلمانية يُستخدم في تركيا للحدّ من الحريات، مشدداً على وجوب أن يتضمّن الدستور الجديد تعريفاً أوضح «لا يضع الدولة والناس ضد بعضهما بعضاً». وكهرمان عضو في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويُعتبر مقرّباً من الرئيس رجب طيب أردوغان. ورجّح مراقبون أن تكون تصريحات رئيس البرلمان بالون اختبار، بعد تدابير أخرى اعتبرها العلمانيون تقويضاً للمبادئ التي رسّخها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، خصوصاً السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات العامة والجامعات، وفرض قيود على الكحول. ولفتت فيغين يوكسيغداغ، الرئيسة المشاركة لـ «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، إلى أن الحزب الحاكم «أظهر وجهه الحقيقي»، من خلال تصريحات رئيس البرلمان. لكن أردوغان رأى أن كهرمان «عبّر عن رأيه الشخصي»، وزاد: «رأيي في هذا الموضوع واضح منذ البداية: على الدولة أن تقف على مسافة واحدة من كل المعتقدات الدينية. هذه هي العلمانية». أما داود أوغلو، فشدد على أن «الدستور الجديد الذي نعدّه، سيتضمّن مبدأ العلمانية، بوصفه مبدأً يكفل حرية الدين والعقيدة للأفراد، ويضمن وقوف الدولة على مسافة واحدة من كل الجماعات الدينية». وأضاف خلال لقائه نواب حزب «العدالة والتنمية» أن «المبادئ الأساسية للدولة ليست موضوعاً للنقاش بالنسبة إلينا». واستدرك أن الحكومة تسعى إلى «تفسير ليبرالي» للعلمانية، لا «سلطوي». لكن وكالة «رويترز» نسبت إلى قيادي بارز في الحزب الحاكم قوله أن تصريحات كهرمان «ستعقّد جهودنا من أجل دستور جديد»، وتابع: «سيتوجّب علينا أن ننقل في شكل واضح جداً للشعب، أن هذا النهج ليس مطروحاً. ولكن المسألة لن تكون سهلة بعد تصريحاته». على صعيد آخر، كرّرت الولايات المتحدة تحذير رعاياها من «مؤشرات ذات صدقية إلى أن مجموعات إرهابية تسعى إلى فرص لشنّ هجمات على مراكز سياحية مشهورة في كل أنحاء تركيا». ووَرَدَ في بيان وجّهته السفارة الأميركية في أنقرة بالبريد الإلكتروني إلى المواطنين الأميركيين أن «التنظيمات الإرهابية تستهدف السياح الأجانب في تركيا في شكل واضح». وحضتهم على توخي الحذر في «الأماكن العامة المزدحمة والوجهات السياحية الشعبية». وشهدت تركيا منذ تموز (يوليو) الماضي، 6 تفجيرات انتحارية أوقعت قتلى وجرحى، أعلن ناشطون أكراد مسؤوليتهم عن بعضها، فيما اتُهم تنظيم «داعش» بتنفيذ الأخرى. من جهة أخرى، أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ) دعوى رفعها ضد أنقرة 203 أتراك علويون، بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونياً بهذه الطائفة، وحرمان أتباعها من خدمات دينية عامة. واعتبرت المحكمة أن العلويين في تركيا هم ضحايا «اختلاف في المعاملة، لا مبرر موضوعياً أو عقلانياً له»، مشيرة إلى أنها تعتبر الطائفة العلوية تياراً دينياً «أشبه بالطرق الصوفية». وصدر الحكم عن «الغرفة الكبرى» في المحكمة، وقرارتها مبرمة لا تقبل أي مراجعة.