في مشاهد متكررة تعكس تقاعس الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، تحت ما يسمى «العقود الحكومية»، تستمر شركات الأمن المسؤولة عن تأمين وحراسة بلدية الكويت في تأخير تسليم الرواتب لموظفيها منذ 5 أشهر. وقال مصدر في البلدية، لـ «الجريدة»، إن تكرار التأخير يعكس مدى سوء الإدارة في بعض الشركات التي تتعاقد معها الجهات الحكومية، مؤكدا أنه رغم تسليم البلدية دفعات من المستحقات للشركات في العقود الحكومية بشكل دوري، فإن تلك الشركات لا تلتزم بإعطاء موظفيها رواتبهم وتتعمد التأخير. وأضاف المصدر أن البلدية تراقب شهرياً أداء أعمال الشركات، خاصة فيما يتعلق بدفع مستحقات موظفيها، مشيرا إلى أن عددا من التنبيهات حررتها البلدية بشأن تلك الشركات، قائلا إنه من غير المنطقي أن يصل عدم استحقاق الرواتب لمدة نصف سنة. من جهته، أكد مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة أن العديد من الشكاوى تُسجل من موظفين يعملون في شركات العقود الحكومية شهرياً، لافتاً إلى أن إدارة المنازعات في الهيئة تتولى ملفات العمالة، وتبحث أسباب عدم صرف الرواتب الشهرية للموظفين، والذي تبين بعد البحث أن بعض الشركات تتلاعب بالموظفين رغم تحصيلها رواتبهم الشهرية من الجهات الحكومية، بينما أخرى تعاني شبه إفلاس، نظراً لسوء الإدارة، مما يعرضها للوقوع تحت طائلة المديونيات. وأفاد المصدر بأن عمالة العقود الحكومية دائماً ما يقعون ضحية بين الجهات الحكومية والشركات، فور أن تطرأ مشكلة أو سوء تفاهم بين الطرفين، ما ينتج عن محصلة الخلاف تأخير صرف الأجور الشهرية أو عدم الحصول على المستحقات المالية لهم، مضيفا أن بعض الشركات تستغل ضعف بعض العمالة أو الموظفين الذين لا يحبذون اللجوء إلى مقاضاتها، مما يجعلها تتمادى في تأخير الرواتب لشهور أو تخفض الأجور بحجة أو بأخرى.