تبددت أحلام الموظفين الموسميين العاملين بوزارة الحج بفرعيها بمكة المكرمة والمدينة المنورة في الحصول على مستحقاتهم الشهرية (الرواتب) المقطوعة وفق العقود الرسمية لشغل وظائف موسم العمرة الجاري التي أبرمتها وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة مع نحو 120 موظفًا مؤقتًا منذ بداية انطلاق أعمال الموسم الديني. ويعيش الموظفون حالة من الترقب شهريًا أمام الوعود التي جاءت على لسان مسؤولي الوزارة بإيداع مستحقاتهم في الحسابات البنكية خلال الأيام المقبلة -بحسب البعض- والتي لم تُصرف منذ بداية التعاقد مع بعضهم مطلع ربيع الأول للعام الجاري في حين لجأ بعض الموظفين إلى تقديم استقالتهم وفسخ العقود -تحتفظ الصحيفة بنسخة منها- التي تتضمن صرف المستحقات لصالح الموظفين في نهاية كل شهر هجري نظير الأعمال الموسمية التي تقع تحت إشراف فروع الوزارة والمطالبة بالمستحقات المتأخرة لنحو 5 أشهر.وأكد عدد من الموظفين لـ»المدينة» -فضلوا عدم ذكر أسمائهم- على أن العقود الموحدة نصت على صرف 3750 ريالًا شهريًا لجميع الموظفين الموسميين العاملين بمختلف الوظائف في موسم العمرة بفرعي الوزارة في العاصمتين المقدستين للجميع بالرغم من اختلاف المؤهلات الدراسية للموظفين إلا أن الوزارة لم تلتزم بصرف الرواتب من بداية الموسم و حتى الآن وظلت وعود المسؤولين تتكرر بأن الرواتب سيتم ايداعها في الحسابات البنكية خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال أحد الموظفين: «عانينا كثيرًا من تأخر ايداع الرواتب طيلة الأشهر الخمسة الماضية وحتى اليوم وتراكمت علينا الالتزامات الأسرية والبنكية في ظل الوعود المتكررة بإيداع الرواتب دون بارقة أمل»، وأضاف: «أصرت الوزارة على تغيير جميع العقود السابقة مع الموظفين التي كانت تنُص على إدراج الموظفين الموسميين ضمن قائمة المستفيدين من بنود التأمينات الاجتماعية ولكن للأسف اضطررنا لتوقيع العقود الجديدة التي تجاوزت هذا البند وذلك لإصرارنا على العمل و تطلعنا لإثبات الكفاءة ومحاولة الحصول على مستحقاتنا السابقة بعد أن قامت الجهة المعنية في الوزارة بسحب العقود القديمة وعملت على توحيد المكافآت المقطوعة بالرغم من الوعود التي سمعناها من إدارة الفروع برصد 5000 ريال للجامعيين ومبالغ أقل للمؤهلات الدراسية الثانوية إلا أننا حتى اليوم لم نتحصل على حقوقنا». وأشار إلى أنه في حال إخلال الوزارة بتطبيق شروط العقد يحق لـ»العمال» التقدم إلى مكتب العمل بشكوى رسمية تحال إلى لجنة التسوية الودية للنظر في تسوية بين الطرفين لبحث الآلية المناسبة للسداد وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي يتم تصعيد الشكوى إلى الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية كما يحق للمتضررين وفق المادة 74 المطالبة بالتعويض نتيجة التأخير في صرف المستحقات المالية. من جهته أوضح القانوني عبدالرحمن بن مساعد المحمدي أن العقود المؤقتة التي أبرمتها الوزارة مع الموظفين المؤقتين تخضع لنظام العمل، وقال إنه لا يجوز نظامًا تحت أي ظرف من ظروف العمل ولا ينظر في ذلك إلى الاسباب القهرية أو خلافها التي تحول بين تسليم العامل أجره مقابل العمل، حيث نص نظام العمل الصادر في العام 1426هـ والمعدل في 1436هـ على وجوب صرف الرواتب الشهرية للعاملين الخاضعين لأنظمة العمل وإعطائهم كافة حقوقهم ومزاياهم المادية مقابل التزام العامل بأداء مهامه الوظيفية»، وأضاف «تنص الأنظمة أنه في حال تواجد العامل على رأس العمل ولم تصدر أي قرارات بفصله أو بكف يده عن العمل فإن على المنشأة أو صاحب العمل تسليم العامل لكافة حقوقه ومزاياه المالية». في المقابل ذكر مصدر بوزارة الحج والعمرة لـ»المدينة» أن العقود الجديدة التي أبرمتها الوزارة مع الموظفين الموسميين للمرة الأولى جاءت متوافقة مع التوجه الجديد المتمثل في توحيد العقود مع الموظفين الموسميين خلال موسم العمرة والحج والتي تمتد للموسم الأول منذ بداية شهر صفر وحتى نهاية شهر شوال فيما يبدأ الموسم الثاني مطلع شهر ذي القعدة وحتى نهاية شهر محرم من العام الذي يليه وذلك بهدف استمرار الموظفين في نفس الوظائف بعد تدريبهم وصقل مهاراتهم للعمل في المواقع الميدانية والأعمال المكتبية الموجهة لخدمة المعتمرين والحجاج إلا أن تعذر إيداع المستحقات الشهرية للموظفين الموسميين نتيجة نفاد أحد البنود المالية ووضع المسؤولين بالوزارة في مواجهة حرجة مع الموظفين الموسميين. كما تواصلت «المدينة» مع المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي ونقلت إليه كافة شكاوى الموظفين حيث طالب بإرسال المزيد من التفاصيل بغرض التواصل مع المختصين في الوزارة ووعد بالرد والتعليق على القضية، كما جرى التواصل مع وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس وتم ارسال استفسار على هاتفه للتعقيب على القضية إلا أننا لم نتلق ردا حتى ساعة إعداد هذه القضية للنشر. الحج: نفاد البند المالي وضع المسؤولين في مواجهة حرجة مع الموظفين الموسميين قانوني: العقد مُلزم للوزارة ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض