كشفت بيانات حديثة، عن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام لمصر إلى 6.57% في نهاية تداولات الجمعة الماضي، مقابل 7.34% في 7 أغسطس الجاري. يأتي ذلك وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن مفاوضات استضافتها الدوحة وتُستكمل في مصر الأسبوع الحالي. واستمرت حصيلة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بتسجيل صافي مشتريات في الأذون والسندات خلال تعاملات الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد موجة بيع استمرت نحو 8 جلسات. وسجل صافي مشترياتهم من الأذون والسندات خلال آخر 3 أيام من الأسبوع الماضي نحو 175.7 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية. وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس دون مستوى 49 جنيهاً ليسجل في عدد من البنوك 48.84 جنيها للشراء و48.94 جنيها للبيع. وتسبب رفع الفائدة على الين الياباني مع المخاوف العالمية من ركود الاقتصاد الأميركي في موجة خروج لاستثمارات الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها سوق الدين المحلية، وخلال فترة بيع الأجانب في الأسبوعين الماضيين بلغت التخارجات من السوق المحلية 1.6 مليار دولار. وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إن بلاده تدرس إصدار صكوك وسندات خضراء محلية إضافة إلى سندات خضراء، فيما يتم التركيز حاليا على التمويل الميسر. وأضاف أن موازنة العام المالي 2023-2024 حققت فائضاً أولياً بلغ 2.5% بدون صفقة رأس الحكمة، و6.1% بعد إضافة صفقة رأس الحكمة. وأشار إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية بلغت 1.630 تريليون جنيه في العام المالي 2024-2023. وتابع: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ولكن في إطار من حوكمة الشراكة مع مجتمع الأعمال. سنبدأ صفحة جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن المصروفات في ميزانية مصر خلال العام المالي 2023 - 2024، بلغت 3.016 تريليونات جنيه، مضيفا: صرفنا في السنة المالية الماضية مساندة تصديرية بقيمة 13 مليار جنيه. وتابع ان «كل ارتفاع في معدل الفائدة 1% يزيد التكلفة على الموازنة العامة بنحو 75 مليار جنيه».