أعلن مختصون سعوديون عن مشروع وطني لحماية أمن المعلومات في السعودية سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف الحد من المخاطر الإلكترونية التي بدأت تهدد الدول الكبيرة، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه حيث يتضمن عددا من المراحل التوعوية والتثقيفية في المجالات التقنية المختلفة مستهدفا القطاع الحكومي والقطاع الخاص إضافة إلى الأفراد.وأوضح رئيس لجنة الإتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية هيثم أبو عايشة الرئيس التنفيذي أن هذا المشروع الوطني سيتم الرفع به قريبا إلى الجهات المختصة بعد تحديد كافة الجهات المشاركة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال، مبينا أن فكرة المشروع جاءت نتيجة ما تتعرض له بعض الدول ومنها المملكة من هجمات إلكترونية متعلقة بالجانب السياسي وكذلك الجانب الاقتصادي الذي نتج عنه خسائر تجاوزت المليار لشركات القطاع الخاص.وأفاد أبو عايشة أن الاجتماع استعرض الخطط الإستراتيجية المقبلة والتي منها هذا المشروع إضافة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات وتأهيلهم للعمل في تخصصات الإتصالات وأمن المعلومات. وأكد المختص في أمن المعلومات المهندس قيس العيسى عن أن المرحلة الأولى للمشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تتم إستضافتها من دول خارجية وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار المقام السامي الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية بإستضافة مواقعها داخل المملكة من الجهة نفسها أو من خلال مقدمي خدمات الإستضافة الذين رخصت لهم هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها.وكشف المهندس العيسى عن وجود تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين بعد أن فتحت المجال لإستضافة مواقعها الإلكترونية خارج المملكة، ملمحا إلى أن المعلومات التي تحتويها هذه المواقع هي بيانات هامة وسرية في بعض الأحيان ولايمكن السماح لأي جهة غير مختصة أو أجنبية بالإطلاع عليها وهو الأمر الذي قد يتسبب بإختراقات إلكترونية تشكل خطرا على أمن المعلومات.