أعلن مختصون سعوديون عن مشروع وطني لحماية أمن المعلومات في المملكة، سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الحد من المخاطر الإلكترونية التي بدأت تهدد الكثير من الدول، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه حيث يتضمن عددا من المراحل التوعوية والتثقيفية في المجالات التقنية المختلفة، مستهدفا القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الأفراد. وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية هيثم أبو عايشة، أن هذا المشروع الوطني سيتم الرفع به قريبا إلى الجهات المختصة بعد تحديد كافة الجهات المشاركة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال الخاصة بها، مبينا أن الفكرة جاءت نتيجة ما تتعرض له بعض الدول ومنها المملكة من هجمات إلكترونية نتج عنها خسائر تجاوزت المليار لشركات القطاع الخاص. وجاء الإعلان عن المشروع الوطني لحماية أمن المعلومات السعودي خلال الاجتماع السنوي لمجموعة من المتخصصين أمس الأول في فندق السوفتيل بالخبر، حيث أفاد أبو عايشة أن الاجتماع استعرض الخطط الاستراتيجية المقبلة، ومنها هذا المشروع إضافة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات وتأهيلهم للعمل في تخصصات الاتصالات وأمن المعلومات. وأكد المختص في أمن المعلومات المهندس قيس العيسى نائب رئيس «صحارى نت» عن أن المرحلة الأولى للمشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تتم استضافتها من دول خارجية وهو ما يعد مخالفة واضحة لقرار المقام السامي الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية باستضافة مواقعها داخل المملكة من الجهة نفسها أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها. وكشف المهندس العيسى عن وجود تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين بعد أن فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج المملكة، ملمحا إلى أن المعلومات التي تحتويها هذه المواقع هي بيانات هامة وسرية في بعض الأحيان ولايمكن السماح لأي جهة غير مختصة أو أجنبية بالاطلاع عليها، وهو الأمر الذي قد يتسبب باختراقات إلكترونية تشكل خطرا على أمن المعلومات.