يوسف العربي (دبي) قرر مجلس إدارة هيئة التأمين إلزام جميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية، العاملة في الدولة، بتعيين «خبير اكتواري» لتسعير وثائق الممتلكات والتأمينات العامة الأخرى، بما فيها وثائق السيارات بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل» والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، بما يسهم في تحسن مستوى الأسعار، والقضاء على الممارسات التنافسية الضارة. ويتولى الخبير «الاكتواري» دراسة وتحليل جميع الاكتتابات بشركة التأمين، للوقوف على الملاءة المالية ومستويات الأرباح والخسائر، ومن ثم تحديد الأسعار الفنية المناسبة لوثائق التامين، بما يدعم الموقف المالي للشركات العاملة بالقطاع. وسيقوم الخبير «الاكتواري» برفع التقرير إلى مجلس إدارة شركة التأمين، مع إرسال نسخة منه إلى هيئة التأمين، لرصد مدى التزام كل شركة بتطبيق الأسعار الفنية المقررة. وأكد خبراء ومديرو شركات تأمين أن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بتحديد أسعار التأمين على السيارات، من قبل خبير اكتواري متخصص، من شأنه القضاء على ممارسات حرق الأسعار التي تقوم بها بعض الشركات، بما يسهم في تحسين مستوى الأرباح الفنية والارتقاء بالتصنيف الائتماني للشركات. وأكد عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت» للتأمين، لـ «الاتحاد» أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة الذي من شأنه إعادة تنظيم قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات العامة، بما فيها السيارات، على أسس فنية تتوافق مع أرقى المعايير العالمية المعمول بها على هذا الصعيد. ... المزيد