أكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حرص الإمارات على إيفاء الإنسان كل حقوقه من دون التمييز على أساس الدين، أو الجنسية، أو العرق، أو الوضع الاجتماعي، ومن ذلك، تولي الإمارات اهتماماً بالغاً بفئة العمالة، لاسيما وأنهم يمثلون نسبة كبيرة من المقيمين على أرض الإمارات، كاشفاً عن نجاح قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة التابع لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في حل قرابة 80% من الشكاوى الصحيحة الواردة إلى القسم سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. أوضح أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لجائزة تقدير التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، إنما تأتي تأكيداً على ريادة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال، وحرصها على هذه الشريحة المجتمعية الهامة ودورها المؤثر في مختلف المؤسسات والشركات. وأشار إلى أن القسم يكفل حقوق العمالة المؤقتة من خلال جملة من البرامج والحملات والإجراءات القانونية التي توضح لأفراد هذه الفئة واجباتهم وحقوقهم، بحيث يتم تثقيفهم بلغات مختلفة وتعريفهم بقانون العمالة تفادياً لاستغلالهم أو هضم حقوقهم، مؤكداً أن دور القسم يمتد إلى مراقبة مساكنهم المعيشية بين الحين والآخر للاطمئنان إلى أوضاعهم الإنسانية ومدى استيفائها للظروف الصحية والبيئية التي تكفل للإنسان حياة كريمة. جاء ذلك خلال كشف المركز للتقرير السنوي 2015 الذي يصدره قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، ويوضح عدد الشكاوى الكلي، قنوات التواصل بين العمالة والشرطة، أسباب الشكاوى وأهم البرامج التي يطرحها القسم لمساعدة العمال وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم قانونياً. الدور المجتمعي وأكد المقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر أن قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يعد الأول من نوعه في المنطقة، وقد جاء ضمن إطار منظومة شرطة دبي كشرطة مجتمعية ترعى مصالح الجميع، مؤكداً أن عمل شرطة دبي يتعدى الدور الأمني إلى الدور المجتمعي، وتبني علاقات مع كل الفئات، سواء كانوا نساء، أو أطفالاً أو عمالة، موضحا أن العديد من الإشكاليات تم حلها قبل أن تصل إلى جهات أخرى . وأوضح أن العمال يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في الإمارات، وقد وضعت شرطة دبي عدة إجراءات للتعامل معهم، والتواصل المستمر مع هذه الفئة في كافة الأوقات وليس في ما يتعلق بالشكاوى فقط، بل التواجد معهم في كافة المناسبات والاستماع إلى مطالبهم، وتوفير مساكن تصون كرامتهم وإنسانيتهم، منوهاً بأن نسبة الشكاوى السنوية مستقرة نسبياً، الأمر الذي يدل على الثقة التي يوليها العمال إلى الشرطة في كلا دوريها الأمني والمجتمعي في التعاطي معهم، ذاكراً أن القسم لا يقتصر في خدماته المقدمة على النمط والأسلوب التقليدي، وإنما يفسح المجال لفئة العمال للاستعانة بالتطبيق الذكي لشرطة دبي كإحدى قنوات الاتصال بالشرطة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الذكية، حيث تصل الشكوى مباشرة إلى قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة عبر التطبيق الذكي، الأمر الذي يخدم مبادرة دبي الذكية بتحويلها إلى المدينة الأذكى في العالم وتحسين جودة الحياة فيها. استرداد 58 مليون درهم من جانبه، قال المقدم سعيد راشد الهلي رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، إن القسم معني بكل قضايا وإشكاليات العمال، مراقبتهم وتلقي شكاواهم، والتأكد من حصولهم على كامل حقوقهم، موضحاً أن القسم يعمل في ضوء عدة آليات لتحقيق ذلك وفقاً لمجموعة من الإجراءات والبرامج والحملات التي تنظم سير العملية وتكفل حق كلا طرفي العمل. وأشار إلى استرداد قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة لمستحقات متأخرة للعمال تجاوزت 58 مليون درهم عام 2015، ماطلت بها شركات العمال في سداد رواتبهم، موضحا أن القسم وفر العديد من قنوات الاتصال تمثلت في الخط الساخن، هاتف العمليات، البريد الإلكتروني، هواتف المكاتب، تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، والموقع الرسمي للشرطة، والحضور الشخصي إذا ما رغب المشتكي، حرصاً من شرطة دبي على تسهيل وصول العمال إليها، وتذليل العقبات أمامهم ليتمكنوا من التواصل معها بغية الحصول على كامل حقوقهم واسترداد مستحقاتهم وحل مشاكلهم. وكشف عن أن طلب إلغاء الإقامة تصدر أسباب الشكاوى العمالية لعام 2015 حيث بلغت 461 شكوى، تلاها التأخر في دفع الأجور بـ 323 شكوى، 150 استرجاع وثائق ومستندات، 58 إجراءات تعسفية، 19 معاملة سيئة، 19 خصم رواتب، و3 شكاوى نقل كفالة، إلى جانب 226 شكوى لأسباب أخرى، ليبلغ بذلك مجموع الشكاوى الكلي للعام الماضي 1259 بواقع 192 شكوى جماعية و1067 شكوى فردية، مشيرا إلى أن الخط الساخن 8005005 الذي يعمل على مدار 24 ساعة قد تلقى وحده 927 من الشكاوى الكلية للعمال. وإلى جانب قنوات الاتصال العديدة، فقد أشار المقدم الهلي إلى تبني شرطة دبي حزمة من البرامج والحملات التي تثقف هذه الفئة بحقوقهم، ومنها برنامج اعرف حقوقك بالتعاون مع شركائهم، الذي يتضمن محاضرات توعية للعمالة بلغتهم، من حيث تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم شروح وافية للعقود ومدتها وطبيعتها إن كانت محددة أم لا، وطريقة الاستقالة وكل ما يتعلق بقوانين العمل، إضافة لتوزيع كتيبات توعوية على العمال في مساكنهم، كذلك برنامج كلنا آذان صاغية الذي يتعلق بتلقي الشكاوى العمالية عبر الخط الساخن. وقال إن برنامج مساكن عمالية ملائمة يختص بمراقبة أوضاع مساكن العمال والوقوف عليها، والتأكد من مطابقاتها للمعايير الصحية والإنسانية، وقد نفذ البرنامج 1400 جولة تفتيشية على مساكن العمال في العام الماضي، بهدف التعرف إلى أوضاعهم المعيشية والاستماع لشكواهم، وخلق وسيلة تواصل عن قرب معهم، الأمر الذي يعزز الثقة بين الشرطة والعمال، مشيرا إلى التزام 100% من الشركات بالمعايير القانونية لسكن العمال.