ما زال قرار توطين السوق المركزي للخضار والفواكه في جدة، يتسبب من حين لآخر في حالة من الارتباك والتخبط، حيث كان آخرها، البارحة الأولى، إذ أصيب السوق بالشلل في حركة البيع والشراء، جراء منع بائعي التجزئة من الشراء، والقبض على آخرين في السوق الذي يعد من أكبر الأسواق المركزية في السعودية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل اضطر التجار والمستوردون إلى إغلاق الثلاجات، وإيقاف عمليات البيع بشكل شبه تام ما تسبب في تراجع حركة المبيعات، لا سيما أن السوق يغذي أسواق أحياء جدة. وطالب التجار والمستوردون بإيقاف العبث في أكبر الأسواق المركزية في السعودية، خاصة أن موسم رمضان على الأبواب، مشددين على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة كافة. وشهد اجتماع التجار والمستوردين مع الدكتور ناصر الجارالله مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام البارحة الأولى، مواجهة حادة بينهما، إذ انتقد التجار والمستوردون أعمال اللجان الحكومية، وطريقة تطبيق الأنظمة والقوانين، التي تخالف ما نصت عليه القرارات السابقة الخاصة بالتوطين، الأمر الذي دفع مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام إلى الرد بالقول: "إذا كنتم تنتظرون الأجانب للشراء منكم، فلا نريد الأجانب". واشتد رد التجار والمستوردين على الجارالله، مؤكدين أنهم ملتزمون بنسب التوطين وبجميع القرارات، خاصة أنه لا توجد أنظمة تمنعهم من البيع للأجانب. وأوضح التجار والمستوردين، خلال الاجتماع، أن عمليات البيع في جميع الأسواق تكون للسعوديين والعمالة الوافدة، وليست مقتصرة على جنسية معينة، كما أن عديدا من القرارات التي يتم تطبيقها في السوق المركزي للخضار والفواكه في جدة، لا يتم تطبيقها في الأسواق المركزية الأخرى في المملكة. وأكد لـ"الاقتصادية" فهد الغامدي عضو لجنة الخضار والفواكه في غرفة جدة، أن قرارات التوطين أثرت في عمليات البيع في السوق المركزي، ما تسبب في توقف معظم الثلاجات عن البيع، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك في السوق المحلي. وبين أن التجار والمستوردين ملتزمون بقرارات التوطين، ويمكن للجهات المعنية المحاسبة والتدقيق على نسب التوطين في الشركات، وبالتالي فرض العقوبات والغرامات على المخالفين، مطالبا الجهات المعنية بتطبيق نص القرارات وعدم الخروج عن النص، خاصة أنه تم رصد العديد من التجاوزات من الجهات المعنية، وسيتم الرفع بها للجهات المختصة. وأوضح فهد الغامدي، أن الأوضاع في السوق المركزي للخضار والفواكه في جدة، تمر بأسوأ أزمة خلال الفترة الماضية، بسبب مخالفات وتجاوزات في تطبيق القرارات الحكومية، مشيرا إلى التزامهم بتطبيق الأنظمة كافة. وطالب عضو لجنة الخضار والفواكه في غرفة جدة، بتشكيل لجنة محايدة للوقوف على الأوضاع في السوق، في ظل فشل اللجان الحالية في تطبيق القرارات، فضلا عن وقوف الجهات المعنية على الأوضاع في السوق بشكل مباشر، والتأكد من الاتهامات التي تطول التجار والمستوردين ميدانيا. وشدد على أن التجار والمستوردين طبقوا قرارات التوطين على أكمل وجه، ويمكن التحقق من ذلك من خلال الكشوف الخاصة بالشركات، مشيرا إلى أنهم ملتزمون ببرامج التوطين، ونسب التوطين التي تتجاوز 80 في المائة في عديد من الشركات. يشار إلى أن لجنة التوطين في جدة فرضت تنظيما في سوق الخضار المركزي في المحافظة منذ سنوات، يتمثل في حصر البيع على المواطنين السعوديين لحفظ حقوقهم، ومن أجل توطين البائع والمشتري في السوق المركزي للخضار والفواكه في جدة، مع إمكان غير السعوديين الشراء من تجار التجزئة من حلقة الخضار والفواكه بما لا يزيد على ثلاثة كراتين من الفواكه والخضار، حيث إن أكثر من ذلك يعني أن هذا الوافد يعد تاجرا أو موزعا للفواكه والخضار، وهو ما لا يتفق مع قوانين التوطين، التي قصرت هذا النشاط على السعوديين.