يبدو وللوهلة الأولى أن نمط التفكير الإبداعي والنقد المستنير قد توقف بعد رحيل ووفاة المعلم الدكتور أحمد الربعي، لهذا نعيد قراءة هذا المقال الذي بات أيقونة حين نتحسر على الماضي وعجزنا عن مجاراة الحاضر. يعرب الدكتور أحمد الربعي في مقاله الصادر في 18 أبريل 2007، بأنه وباستثناء الموت والعشق، فالإنسان مسير اذا تنازل عن فكرة الاختيار، وألغى إرادته العاقلة واستبدل بها القلق والحزن والبكاء على ما فات، لكنه يمتلك حريته اذا توقف عن المزاح مع ما لا يمازح. ويذكر فيه: «كلما تأملت في الأشياء ازددت حزنا! قلت: لا تحدق في الأشياء كثيرا.. نصف نظرة ذكية تكفي!». ثم يتذكر عمره ويصفه بأنه «قصير كعمر الزهور»، فيناجي الزهور: «لا تذبل في الحدائق، ولكنها تذبل في يد الباعة، وفي فاترينات المحال، وحتى في أيدي العشاق، فإذا أردت الاستمتاع بالزهور فدعها وشأنها، وإذا أردت الاستمتاع بحياتك فتوقف عن عمليات القطف اليومي لروحك الشفافة! عامل نفسك برفق وعامل جسدك برفق، الترفق سر الحياة!». وبعدها يطرح الأسئلة الوجودية على شاكلة: «يموت الناس رغم إرادتهم، وباستثناء الموت والعشق، نحن نفرح ونحزن بمحض إرادتنا! نبتسم ونكشر بمحض إرادتنا، نكتب ونرسم ونغني بكامل إرادتنا! نقرأ الشعر ونصفف الزهور ونداعب الأطفال، ونحس بدفء الشمس بمحض إرادتنا!». ثم يقرر أن «المزاح مع الموت ومع العشق هو مؤامرة ضد انفسنا وضد إرادتنا العاقلة! الموت يأتي ضاربا كالبرق، ولا نملك سوى التسليم، والعشق يأتي مجلجلا كالرعد، ولا نملك أمامه سوى الاستسلام! وبين صرخة الولادة الأولى مرورا بهذيان العشق الأول والأخير، وانتهاء بشهقة الموت الأخيرة، تظل المحطات تعمل بكفاءة عالية والركاب ينزلون ويصعدون بنظام كوني بديع، وستظل المحطات مكتظة بكثير من الغرباء!». قال ما قال واختفى كالطيف! لكن حضوره ظل يملأ المكان والزمان! رائحة أسئلته القلقة تحرك الساكن من الرياح! وجهه النحيل الحزين يختصر حكاية شعورنا وكأننا ريشة في مهب الريح! ذهب وترك وراءه أسئلة معلقة كثيرة! *** لن أعلق وفقا للفقه والقضاء الدستوري ومدى جودة التشريعات الاستثنائية، لكن علينا أن نتفهم زيادة رسوم طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ترهق كاهل الطاعن سواء كان موظفا عاما أو مواطنا. ويفترض مقابل هذا الحكم البات فقط الصادر من المحكمة الاستئنافية الإدارية أن تعالج أوقات القيد وتحديد الجلسات التي تصل لأكثر من سنة في بدء مرحلة التقاضي والتزام القضاة بتطبيق مبادئ القضاء الإداري في جميع الدوائر بحيث تنتهي الأحكام أول درجة التي ينتابها اضطراب واختلاف في ذات القرار المطعون فيه من ذات الجهات الإدارية الواحدة تنظيميا ولائحيا. كما أن تقليص فترات التقاضي تقابله مراقبة الالتزام بالمرافعات والجلسات في الوقت المحدد حتى لا يضيع جهد المحامين والمتقاضين وهذا مطلوب لجميع المحاكم المختلفة، كما نعتقد أن أتعاب المحاماة سوف تقيد مع رفع قيمة الرسوم لأن الصحيفة قد تصل لعدة قرارات أو طلبات وقف تنفيذ مما يعيق الحق بالتقاضي المكفول دستوريا. ونحن منذ أكثر من عشر سنوات يبشرنا وزير العدل بانطلاق الثورة التشريعية وإقرار مجلس الدولة الكويتي وقانون المحاماة، واليوم يبدو كما لو نعيد التاريخ بالمقلوب.. وشكرا.