تراجع معدل التضخم الأمريكي في آذار (مارس)، حيث لم تسجل أسعار المستهلكين سوى زيادة طفيفة مع استمرار ضعف إنفاق المستهلكين بما يقلل من احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة مرتين هذا العام. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي عقب ارتفاعه 0.2 في المائة بعد التعديل بالرفع في شباط (فبراير)، وجاءت الزيادة في المؤشر الشهر الماضي متماشية مع توقعات مختصي الاقتصاد. وفي 12 شهرا حتى آذار (مارس) زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6 في المائة بعد صعوده 1.7 في المائة في شباط (فبراير)، ويفضل مجلس الاحتياطي هذا المؤشر لقياس التضخم ويظل دون المستوى الذي يستهدفه "المركزي الأمريكي" البالغ 2 في المائة، وتواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة التضخم "عن كثب". وزاد إنفاق المستهلكين - الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي - بنسبة 0.1 في المائة في آذار (مارس) بعد ارتفاعه 0.2 في المائة وفقا للبيانات المعدلة بالرفع في شباط (فبراير)، وكانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.1 في المائة في شباط (فبراير)، ومع أخذ التضخم في الحسبان لم يطرأ تغير يذكر على إنفاق المستهلكين في آذار (مارس) بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه. وتباطأ الاقتصاد الأمريكي تباطؤا حادا في الربع الأول من العام ليسجل النمو أقل وتيرة له في عامين مع انحسار معدل زيادة الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الدولار الأمر الذي نال من الصادرات لكن من المتوقع أن يتسارع النشاط في ضوء قوة سوق العمل. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة وهي أضعف قراءة منذ الربع الأول من 2014 وذلك مع قيام الشركات بتسريع جهود تصريف البضائع غير المرغوبة المتكدسة في المخازن. وتأثر الاقتصاد أيضا بتراجع النفط الذي يضر بأرباح شركات خدمات الحقول مثل شلومبرجر وهاليبرتون، ما أدى إلى انكماش إنفاق الشركات بأسرع وتيرة له منذ الربع الثاني من 2009 عندما كان الركود الاقتصادي في نهايته. وكان اقتصاديون قد استُطلعت آراؤهم توقعوا نمو الاقتصاد 0.7 في المائة في الربع الأول، ونما الاقتصاد الأمريكي 1.4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، وحل الضعف بكل قطاعات الاقتصاد في الربع الأول عدا سوق الإسكان. وسجل عجز تجارة السلع الأمريكية انخفاضا حادا في آذار (مارس) مع تراجع الواردات، وأفادت وزارة التجارة الأمريكية في تقريرها المبدئي بأن العجز التجاري السلعي هبط إلى 56.90 مليار دولار الشهر الماضي من 63.44 مليار دولار في شباط (فبراير)، وانخفضت واردات السلع 4.4 في المائة إلى 173.6 مليون دولار الشهر الماضي بما يطغى على تراجع نسبته 1.2 في المائة في الصادرات.