أقرّ البرلمان الصيني أمس، قانوناً يشدد القيود على عمل المنظمات غير الحكومية الأجنبية في البلاد. وتبنّى البرلمان القانون بشبه إجماع، اذ أيّده 147 صوتاً، وعارضه صوت واحد. وأوردت وسائل إعلام رسمية أن النواب نُصحوا بالتصويت عليه مشروع القانون، بعد تعديل عدد من فقراته التي انتقدتها حكومات أجنبية ومنظمات المجتمع المدني. وكانت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي حضت الصين على مراجعة مشروع القانون، بعدما منحت صيغه الأولية صلاحيات واسعة للشرطة، لتنظيم نشاطات المنظمات الأجنبية العاملة في الصين، وتمويلها، وسط حملة تستهدف المجتمع المدني في البلاد. وأشار معارضو القانون الى إنه غامض جداً ويمكن أن يقيّد المنظمات الاجتماعية والبيئية، إضافة الى المؤسسات الأكاديمية والشركات. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أفادت بأن القانون يتعلّق بالجمعيات الخيرية والمهنية والمؤسسات الأكاديمية الأجنبية العاملة في الصين، والتي باتت ملزمة بـ «شراكة» مع وكالة صينية خاضعة لمراقبة الحكومة، وبرفع تقارير عن نشاطاتها الى السلطات. كما يُمكّن القانون الشرطة الصينية من إلغاء أي نشاط تعتبره خطراً على الأمن القومي، ويتيح لها «استدعاء» مديري المنظمات غير الحكومية الأجنبية، لـ «التشاور». وأضافت الوكالة أن الشرطة سيحقّ لها اضافة أي منظمة اجنبية تعتبر انها تروّج لـ «تقويض سلطة الدولة» او لـ «النزعة الانفصالية»، الى «لائحة الجهات غير المرغوبة» التي تحظر عملها في البلاد. ويُقدر عدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في الصين بنحو ألف. واتهمت وسائل إعلام رسمية بعضها بتقويض الأمن القومي والتخطيط لانتفاضة ضد الحزب الشيوعي الحاكم. ويأتي هذا القانون في إطار حزمة من مشاريع القوانين تشمل قانوناً لمكافحة الإرهاب ومشروع قانون لأمن الإنترنت.