شدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني آلان عون بعد زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق على أنّ «هناك موقفاً مبدئياً بعدم المسّ بصلاحيات رئيس الجمهورية وعدم المسّ بالمواقع وتفصيلها على أساس النيل من هيبتها واستحقاقاتها»، لافتاً الى أنّ «طرح انتخاب رئيس للجمهورية لمدّة سنتين بقي في الإطار الإعلامي». ودعا إلى الوصول إلى «تسوية وإصلاحات في النظام»، قائلاً أنّ «هناك ثغرات لها علاقة بالنظام وبالميثاقية وبالشراكة وبآلياتنا الدستورية، يجب أن تحلّ بالشجاعة بعد هذا الانقسام، من خلال الجلوس إلى طاولة للتوصل إلى تسوية موجعة، لكن ضرورية، وإلا لا نكون على قدر المسؤولية التي يواجهها لبنان». ولفت إلى وجود «إطار لمرحلة انتقالية، وأعتقد أنّ من تحدّث عن هذا كان يعني بالمرحلة الانتقالية أن تشمل معالجة إصلاحات معيّنة، كما لو أنّنا ننتقل من مرحلة في لبنان إلى مرحلة أخرى، لكن هل لبنان بحاجة إلى مرحلة انتقالية أم يمكن الانتقال مباشرة إلى الحلّ». وقال: «بعضهم يقول إنّه من دون معالجة موضوع قانون الانتخابات وإدارة السلطة ومن دون تحقيق شراكة حقيقية لا يمكن الانتقال إلى الحال الطبيعية». وسأل عون: «هل المرحلة الانتقالية تتطلّب وجود رئيس أم لا؟ هذا طرح آخر وليس بالضرورة أن يطرح الموضوع على هذا النحو. في الإمكان انتخاب رئيس لمدة ست سنوات والمرحلة الأولى تكون فيها إصلاحات، أو نستفيد من المرحلة التي نحن فيها الآن كي نخرج من الأزمة بحلّ متكامل وبسلّة متكاملة تفتح الصفحة نحو مرحلة جديدة». ورأى أن «كل الأفكار التي تطرح مجتزأة وترمى في السوق أو في الكواليس لجسّ النبض. نحن لا نتعاطى بالموضوع على هذا النحو. يجب الجلوس الى الطاولة». وعما إذا كان هناك تباين جديّ بين «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» حول ملف انتخاب الرئيس، قال عون: «ليس هناك أيّ تباين، موقف حزب الله واضح بدعم ترشيح العماد ميشال عون حتّى النهاية». وكان رئيس التكتل النائب ميشال عون اعتبر في مقابلة تلفزيونية ليل أول من أمس، «إن لبنان سيكون في خطر لأن الشواذ لا يمكن أن يدوم». وأسف لأن «الشرعية غير محترمة، فالأكثرية المنتخبة في العام 2009 تريد أن تتحكم، على رغم عدم شرعيتها، بانتخاب رئيس الجمهورية»، مشدداً على أن «بناء الدولة يبدأ من قانون انتخابي جديد».