أحال وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ضابط شرطة برتبة نقيب على النيابة العامة وأوقفه عن العمل تمهيداً لإحالته على التقاعد، بعدما أطلق النار من سلاحه الرسمي على سائق سيارة أجرة في القاهرة. وأطلق الضابط الرصاص على السائق في شرق القاهرة بسبب خلاف على أسبقية المرور، ما أدى إلى إصابة خطيرة. وأوسع مارة وسائقون الضابط ضرباً بعد إطلاقه الرصاص، كما طاردوا سيارات الشرطة التي نقلته من موقع المشاجرة. وتثير تجاوزات الشرطة المتلاحقة غضباً شعبياً، خصوصاً بعدما وصلت حد القتل، إذ قتل رقيب في الشرطة قبل شهور سائقاً في منطقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة بعد خلاف على أجرة نقل بضائع، وقضت محكمة بحبسه 25 عاماً. وقتل أمين في الشرطة قبل أيام بائع مشروبات قرب مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة بسبب خلاف على سعر كوب شاي، وأحالته النيابة على المحاكمة الجنائية بتهمة «القتل العمد». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الوزير عبدالغفار قرر إحالة النقيب أحمد سمير نصار الضابط في الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق على النيابة العامة وإيقافه عن العمل «تمهيداً لإحالته على الاحتياط بسبب إصابته سائق سيارة أجرة بطلق ناري في القدم إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب إعاقة السائق للطريق، تدخلت على إثرها مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم، وقاموا بالتعدي على الضابط وإحداث إصابات به، ما دعاه إلى استخدام سلاحه وإطلاق العيار الناري». وأضافت أن «الأجهزة الأمنية ضبطت أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وحررت المحضر اللازم ونقلت المصاب إلى المستشفى». لكن صوراً انتشرت للسائق المصاب على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت أن الإصابة ليست في القدم، بل في موضع الخصيتين. كما قال شهود عيان إن المارة ضربوا الضابط بعد أن أطلق النار على السائق، وليس قبل ذلك كما ذكر بيان الداخلية. ووجهت النيابة إلى الضابط تهمة «الشروع في القتل». لكنه أكد في التحقيقات أن إطلاقه النار «لم يكن بهدف الإصابة، ولكن للخلاص من الأهالي الذين تجمعوا حولي»، وأن الطلقة «أصابت السائق بالخطأ». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية اقتراح تعديلات تشريعية تحد من تجاوزات الشرطة. وتركزت التعديلات المقترحة على معالجة مسألة استخدام أفراد الشرطة السلاح الرسمي في النزاعات الشخصية خارج إطار عملهم. إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن أمس شخصاً وصفته بأنه «قائد مجموعة تخريبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين». وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «كشف مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي عبر مجموعة ألتراس نهضاوي التي تضم مجموعات من الشباب صغير السن في مختلف محافظات الجمهورية، لتوجيههم لتنفيذ المخططات العدائية للتنظيم والتي تعتمد إثارة أعمال الشغب والعنف والتعدي على القوات والمنشآت العامة والخاصة من خلال الاندساس في المسيرات والتظاهرات، من دون ارتباطها بصورة مباشرة بالتنظيم». وأضافت الوزارة أنه «تم ضبط مسؤول إحدى مجموعات ألتراس نهضاوي في محافظة الجيزة ويدعى أحمد السيد عبدالحي (20 سنة) وأحد أبرز معاونيه وعدد من أعضاء المجموعة في محافظات مختلفة، وعُثر في حوزة مسؤولي المجموعة على أوراق تنظيمية ومضبوطات، منها خطة للإعداد والتجهيز للمشاركة في تظاهرات 25 نيسان (أبريل) من خلال الإندساس في أوساط التجمعات وتنفيذ عمليات تخريبية وعدائية وإشاعة الفوضى والعنف، والهيكل التنظيمي للمجموعة، وأسلحة وتجهيزات لاستخدامها في تنفيذ أعمال العنف، منها أسلحة خرطوش وشماريخ (ألعاب نارية وقنابل دخان وقنابل غاز وزجاجات حارقة». وقالت وزارة الداخلية إن «عملية الضبط كشفت تلقيه تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان في الخارج، وأبرزها القياديان علي بطيخ وأحمد عبدالرحمن الفاران في تركيا لتنفيذ عمليات عدائية واسعة خلال فعاليات 25 نيسان (أبريل) وتلقيه دعماً مادياً كبيراً من أحد قيادات الإخوان الفارين في قطر تجاوز 75 ألف جنيه شهرياً لتنفيذ تلك المخططات».