قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس ضابط شرطة برتبة نقيب أربعة أيام على ذمة التحقيق، لإطلاقه النار من سلاحه الرسمي على سائق سيارة أجرة في شرق القاهرة، إثر خلاف بينهما. واتهمت النيابة الضابط بـ «الشروع في القتل». ونفى الضابط في تحقيقات النيابة نيته إطلاق النار صوب السائق. وقال أن «الرصاصة خرجت من سلاحي من دون قصد أثناء محاولتي منع الأهالي من أخذ السلاح من يدي بالقوة». لكن المجني عليه وشهود الواقعة أكدوا أمام النيابة أن الضابط أطلق النار على السائق قبل أن يتجمع المارة حوله ويوسعوه ضرباً. وحدث الشجار بين الضابط والسائق في شارع جسر السويس في شرق القاهرة، بسبب خلاف على أولوية مرور السيارات. وتثير تجاوزات الشرطة المتلاحقة غضباً شعبياً، خصوصاً بعدما تكررت وقائع القتل، إذ قتل رقيب شرطة سائقاً في منطقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة، بعد خلاف على أجرة نقل بضائع، وقضت محكمة بحبسه 25 عاماً. وقتل أمين شرطة قبل أيام بائع مشروبات قرب مدينة الرحاب في القاهرة الجديدة، بسبب خلاف على سعر كوب شاي، وأحالته النيابة على المحاكمة الجنائية بتهمة «القتل العمد». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار اقتراح تعديلات تشريعية «تحد من التجاوزات». وتتركز التعديلات المرتقبة على معالجة مسألة استخدام أفراد الشرطة السلاح الرسمي في النزاعات الشخصية خارج إطار عملهم. من جهة أخرى، طلبت القاهرة الاطلاع على التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية والبريطانية في شأن مقتل مواطنَين مصريين يحملان جنسيتي البلدين، فيما أعلنت روما استئناف التعاون مع النيابة العامة في مصر في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني. وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بعد مقتل ريجيني الذي عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في بداية شهر شباط (فبراير) الماضي، بعد اختفاء استمر أسبوعاً. ونفت السلطات المصرية اتهامات لها بالتورط في قتل ريجيني الذي كان يعد رسالة دكتوراة عن الحركات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس أن مواطناً يدعى محمد عادل رشدي «قُتل في ظروف غامضة في ولاية شيكاغو الأميركية، وتوجه السفير محمد أبو الذهب قنصل مصر في شيكاغو إلى ولاية إنديانا للقاء المحقق الأميركي المعني بحادث مقتله ومتابعة إجراءات التحقيق». وأضاف بيان الخارجية أن «المحقق الأميركي أفاد بأن رشدي عثر عليه متوفياً قبل أسبوع وملقى على الأرض إلى جوار حاوية نفايات، وتبين أن سبب الوفاة هو الخنق، لافتاً إلى وجود شبهة جنائية في الحادث». وأوضحت الوزارة أن «القنصلية تسعى إلى التواصل مع مكتب الطب العدلي لمعرفة مزيد من التفاصيل عن أسباب الوفاة، وستستمر في التواصل مع جهات التحقيق لمتابعة مجرياته». واستدعت وزارة الخارجية المسؤول عن القسم القنصلي في السفارة الأميركية في القاهرة لتأكيد «أهمية الشفافية وسرعة الكشف عن الجناة في ذلك الحادث الأليم». وأوضحت وزارة الخارجية أنها «ما زالت تتابع حادث مقتل المواطن المصري شريف حبيب ميخائيل في لندن». وطلب النائب العام المصري نبيل صادق فتح تحقيق في شأن مقتل رشدي وميخائيل. وكلف إدارة التعاون الدولي في النيابة العامة بمطالبة السلطات القضائية المختصة في أميركا وبريطانيا بموافاتها بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعتين، وتقارير الطب الجنائي وما تضمنته التحريات، والإجراءات التي اتخذت في القضيتين.