دعا قيادي في الجماعة «الإسلامية» الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، إلى فتح صفحة جديدة مع حركة «التغيير» واستثمار عودة زعيمها نوشيروان مصطفى لحل الأزمة السياسية، فيما أعلنت الحركة استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات. وعاد مصطفى أول من أمس إلى السليمانية بعد رحلة علاجية في بريطانيا دامت سبعة أشهر، شهد خلالها الإقليم انقسامات حول أزمة الرئاسة أدت إلى توقف المفاوضات وإبعاد وزراء الحركة من الحكومة ورئاسة البرلمان، في موازاة احتجاجات شعبية واسعة على خلفية الأزمة المالية. وقال رئيس الحكومة، نائب زعيم «الديموقراطي»، نيجيرفان بارزاني خلال إبرام عقد لإنتاج النفط في أربيل أمس: «نرحب بعودة السيد نوشيروان، ونحن من جانبنا ننتظر من حركة التغيير الرد على طلباتنا المتكررة لإجراء مفاوضات». وتزامنت عودة نوشيروان مع اجتماع جمع قادة من الحركة ونظراءهم في الحركة «الإسلامية»، وأعلن الناطق باسم «التغيير» شورش حاجي خلال مؤتمر صحافي إن «مواقفنا واضحة، وأكدنا مراراً أهمية التفاوض ونعتقد بضرورة أن نتحاور مع الحزب الديموقراطي»، وأكد الناطق باسم «الحركة الإسلامية» عبدالله ورتي «استمرار الجهود لتفعيل عمل البرلمان، وقد أعلن الأخوة في التغيير استعدادهم للتفاوض فور استئناف جلسات البرلمان ويبدو أن هناك مرونة، وعلى الطرفين الإتفاق من دون شروط مسبقة مراعاة للأخطار المحدقة بالإقليم». وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» زانا روستايي لـ «الحياة» إن «وجود السيد نوشيروان سيكون عاملاً مؤثراً في القرار السياسي لحركة التغيير، ولا شك في أنه يتمتع بخبرة سياسية خصوصاً على صعيد تجربته التاريخية مع القيادة الكردية، وبإمكانه أن يلعب دوراً إيجابياً في توجيه رفاقه لاختيار أفضل السبل لحل الأزمة»، مشيراً إلى أن عودته «فرصة أمام الحزب الديموقراطي لفتح صفحة جديدة وإجراء مفاوضات جدية للتوصل إلى حل». وعما إذا كانت «التغيير» تتحمل المسؤولية الأكبر في تفاقم الأزمة؟، قال روستايي أن «الأصوات داخل الحركة تنقسم بين المتشددة والمرنة، وهذا أمر طبيعي، لكن السيد نوشيروان ليس ضمن المتشددين»، وزاد «رغم أن الأزمة لها أبعاد أوسع، إلا أنها باتت محصورة بين التغيير والديموقراطي، وتقارب الطرفين سيزيل العقبة الرئيسية لحل الأزمة». وعن التكهنات إزاء قرب توقيع اتفاقية بين «التغيير» وحزب «الاتحاد الوطني» وإمكان حصول تغييرات في المعادلة السياسية قال إن «الاتفاقية قد تكون مهمة بالنسبة إلى التغيير التي ربما أخفقت في تنفيذ شعاراتها خلال مشاركتها في الحكومة، وتم إبعادها لاحقاً، لذلك تسعى لخلق تحالف قوي يمنحها ثقلاً مؤثراً في القرار السياسي، كما تحمل الاتفاقية أهمية للاتحاد الوطني، الذي بإمكانه لعب دور أكثر تأثيراً في التقريب بين التغيير والديموقراطي». ويعد مصطفى أحد مؤسسي حزب طالباني قبل أن يعلن انشقاقه عام 2006 ويشكل لاحقاً حركة «التغيير» كأول جهة معارضة للحكومة الكردية، وتمكنت من حصد 25 مقعداً في انتخابات عام 2009، ومن ثم فازت في المرتبة الثانية في انتخابات 2013 لتشكل مع «الديموقراطي» حكومة ائتلافية.