دعا حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق، جلال طالباني أمس حركة «التغيير» الكردية إلى استئناف المفاوضات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي «المقدس» بين الطرفين. وكان زعيم الحركة الراحل نوشيروان مصطفى ونائب سكرتير الاتحاد كوسرت رسول وقعا، في 17 أيار (مايو) 2016 اتفاقاً على تحقيق سلسلة من التغييرات السياسية والاقتصادية في محافظة السليمانية، غير أن تأخر تطبيق هذا الاتفاق حتى الآن ووفاة مصطفى الأسبوع الماضي، زادا المخاوف من انهيار الاتفاق. وقال عضو «الاتحاد» فرهاد قادر لـ «الحياة» أن «رحيل زعيم التغيير سيؤثر في مستقبل الاتفاق وإقليم كردستان عموماً»، ودعا قادة الحركة «إلى العودة إلى طاولة المفاوضات للبحث في الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق الاتفاق حتى الآن والتوصل إلى تسوية جديدة». وأضاف: «لدينا ملاحظات على بعض بنود الاتفاق لا نريد ذكرها في وسائل الإعلام يجب أن تبحث مرة أخرى، خصوصاً في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدها العراق عموماً وإقليم كردستان على وجه الخصوص». وأكد أن الحزب «يعتبر الاتفاق مع حركة التغيير مقدساً يجب تنفيذه»، وزاد أن «المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً موحداً بين الطرفين لتجاوز الأزمة السياسية التي يمر بها الإقليم وتعطيل الحكومة والبرلمان». وكانت النائب عن «التغيير» سروة عبدالواحد، أعلنت أن «الاتفاق ما زال قائماً، إلا أنه مع الأسف لم يتم تنفيذ أي بند منه سوى البند الذي يتحدث عن نشر نصه في وسائل الإعلام». وأعربت عن أملها في أن «يتم تفعيل الاتفاق، لا سيما أننا نتطلع إلى علاقة جيدة مع الاتحاد الوطني، خصوصاً أن هناك اتفاقاً وتم وضع آلية لإدارة إقليم كردستان». يذكر أن الاتفاق بين «التغيير» والاتحاد» جاء رد فعل على الأزمة السياسية التي تفجرت عام 2015 بعد انتهاء ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني وتعطيله عمل البرلمان، وكانت أبرز بنوده: «العمل بصورة مشتركة داخل برلمان الإقليم والمركز في بغداد، وكذلك داخل مجالس المحافظات». كما قررا المشاركة في قائمة واحدة في الانتخابات المقبلة، وشدد على ضرورة «انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، وأن يكون رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الأول، إضافة إلى العمل وفق النظام البرلماني، وتفعيل السلطة التشريعية من دون قيد أو شرط». إلى ذلك، حمّل علي عوني، عضو الهيئة القيادية في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» حركة «التغيير» مسؤولية فشل الجهود لتفعيل برلمان الإقليم، مؤكداً أن «الحركة ربطت مستقبل شعب كردستان بمصير شخص واحد، (في إشارة إلى تمسكها ببقاء يوسف محمد رئيس البرلمان) خلافاً لما يطالب به الديموقراطي وهو تغييره». ولفت إلى أن «الاتحاد ليس جاداً في تفعيل السلطة التشريعية في الإقليم»، واستدرك: «هناك طريق آخر أمام حركة التغيير وهو أن تركن إلى خانة المعارضة».