أحالت النيابة العامة بدبي 4 متهمين إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من ضحية، عن طريق استدراجها بإعلان عن دوام جزئي عبر «واتساب»، ومن ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية على أن يتم إعادتها أضعافاً مضاعفة. وحذرت النيابة أفراد المجتمع من التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية، وترد على الهاتف المتحرك، مشيرة إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لدفع الضحية لإنفاق جميع أمواله على خطط وهمية لذا يجب التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً وغيابياً لبقية المتهمين الهاربين بالحبس 3 أشهر والإبعاد. وأكد المستشار ناصر محمد المعمري رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي باشر التحقيق بالقضية فور ورودها، أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية بشرك المجرمين هو إيهامها بوظيفة سهلة، وحين التمسوا رغبتها في الربح السريع استدرجوها لأمر آخر، وهو إرسال مبلغ مالي على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح فقامت في بداية الأمر بإرسال 30 درهماً، فعادت إلى حسابها 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت بـ150 درهماً، وضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم، وبعد أن كسبوا ثقتها طلبوا منها إرسال المزيد، فأرسلت 5 آلاف درهم ولم تحصل على شيء، وبذلك علمت المجني عليها أنها خدعت وبلغت عن الواقعة للجهات الأمنية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App