أكدت وزارة التربية والتعليم أن مبادرة التعلّم والتعليم القائم على المشاريع التي ستطبّق للمرة الأولى في العام الدراسي الجديد، ستنفذ بجميع المدارس الحكومية من دون استثناء، على أن يتم توفير التدريب اللازم للمعلمين في أسابيع التدريب التخصصي قبل بدء كل فصل دراسي، لضمان نجاح المبادرة. وستعمل الوزارة أيضاً على توفير دعم إضافي للطلبة في تنفيذ المشاريع خلال الفصل الثاني. وأوضحت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تركّز في سياستها المحدّثة للتقييم المدرسي على ملف إنجاز الطلبة وقياس تقدّمهم، من خلال تطبيق تقييمات أكثر شمولية تقيس الجانب المهاري للطلبة وليس فقط الأكاديمي، مشيرة إلى أن التعليم الفعّال يتطلب استراتيجيات تدعم التعلم النشط والابتكار، وليس مجرد تطبيق امتحانات تقليدية. ولفتت معاليها إلى أن اختيار الحلقة الثانية لصقل مهارات الطلبة فيها وتطبيق مبادرة التعلّم القائم على المشاريع يعود إلى أهمية هذه المرحلة الحيوية من التعليم الأساسي في حياة الطلاب، والتي تشهد تغيرات كبيرة في الشخصية والنمو الفكري والاجتماعي، وستتيح هذه المبادرة للطلبة فرصة إبراز مهاراتهم من خلال العمل الجماعي أو الفردي، مما يساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي وحلّ المشكلات، وبالتالي تحسين جودة التعليم وتعزيز ارتباط الطلبة بالمواد الدراسية. وأفادت بأن من أولويات الوزارة تتمثل في تعزيز مهارات الطلاب استعداداً للمراحل الدراسية العليا وسوق العمل، لذا تمثّل المهارات المكتسبة ركيزة أساسية في تطوير عملية التعليم، وتحسين جودته، مشددةً على أهمية تكامل الجهود في كافة جوانب القطاع التعليمي. أخبار ذات صلة ضمن مبادرات رئيس الدولة.. «الشارقة للخدمات الإنسانية» تستقبل الطلبة بمبانيها الجديدة «نقل مدرسي آمن» في عجمان وعدّلت الوزارة من الأوزان النسبية للاختبارات التكوينية والمركزية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية، بواقع 10% للاختبار التكويني و25% للاختبار المركزي لنهاية الفصل الأول، وفي الفصل الثاني حدد 20% للاختبار التكويني و10% للتعلّم والتقييم القائم على المشاريع، وفي الفصل الدراسي الثالث 10% للتكويني و25% للاختبار النهائي. وحددت إجمالي درجة الطالب موزعة كالآتي 40% للاختبار التكويني و60% لاختبارات النهائية المركزية. ويأتي تعديل وزن التقييم المدرسي التكويني واستحداث التقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية، تماشياً مع رسالة الوزارة في تبني الأساليب التعليمية الحديثة، وتمكين القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة. وتهدف السياسة الجديدة في التقييم إلى تطوير ممارسات التقييم لتشمل تعزيز المهارات، وتوفير فرص جديدة للطلبة لإظهار النمو والتقدم الأكاديمي، وسدّ الفجوات التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي. وكذلك تطوير الأساليب والممارسات التعليمية المتنوعة وتحديثها بهدف دعم عملية التعليم والتعلّم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التعلّم، وإدارة الوقت والتخطيط، وتحديد الأهداف، والتعلّم الذاتي، والتركيز على جودة حياة الطلبة. كما تهدف هذه التحديثات إلى تحفيز التفكير النقدي وحلّ المشكلات والعمل الجماعي والإبداعي من خلال تكليف الطلاب بمهام تطبيقية تعزز الفهم العميق للمواد التعليمية، وتعاون الطلاب في فرق صغيرة للعمل على مشاريع تستند إلى موضوعات حقيقية وواقعية، مما يعزز من ارتباطهم بما يتعلمونه ويجعل العملية التعليمية أكثر متعة وتحفيزاً. يتم تقييم الطلاب بناءً على معايير متعددة تشمل جودة المشروع النهائي، والجهد الفردي، والتعاون الجماعي، والمهارات المكتسبة مما يضمن تقييماً عادلاً وشاملاً لأداء الطلاب. وكذلك إعداد الطلاب لعالم العمل والحياة الواقعية من خلال تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية على حدّ سواء، مما يساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بفعالية وإبداع.