كبح البصل السعودي موجة ارتفاع سببها البصل المستورد، إذ حققت أسعار البصل السعودي انخفاضاً كبيراً قياسا بالبصل المصري والهندي في سوق الجملة للفواكه والخضار في المنطقة الشرقية، وواصل البصل السعودي انخفاضه بمعدل بلغ 50 هللة على مدى أربعة أشهر، ما جعل سعر الكيلو يصل إلى بـ1.5 ريال للكيلو الواحد، مما ينعكس على مبيعات أسواق التجزئة وصولا إلى المستهلك النهائي. وأفاد كبار تجار الفواكه والخضار في المنطقة الشرقية "الرياض" بأن هذا الانخفاض يأتي ضمن موجة ارتفاع في أنواع البصل الأخرى المستوردة مثل البصل المصري الذي يبلغ 4 ريالات للكيلو، والبصل الهندي الذي يبلغ 5 ريالات للكيلو، مؤكدين أن استيراد البصل الأجنبي متوقف حالياً لمنح الفرصة للبصل المحلي الذي يغطي جميع أسواق المملكة. وقال كبير تجار الفواكه الخضار في المنطقة الشرقية حسين الشيخ: "إن المنتج الوطني يعزز الأمن الغذائي ويجعل من الأسعار في متناول اليد ومعقولة"، مشدداً على وجوب الاتجاه للمنتجات الوطنية فهي لا تقل جودة عن نظيراتها، وقال: "ينتج البصل في المملكة في مناطق عدة في المملكة وبكميات وفيرة وهذا المنتج الغذائي المهم صحياً وغذائياً تمكنت المملكة من توفيره بكميات متوازنة مع العرض والطلب ما يمكن من تحقيق سعر متوازن ومقبول لدى المستهلكين"، مضيفا "لدينا أربع مناطق رئيسة تنتج البصل هي الجوف وحائل والقصيم وساجر وكمياتها ضخمة ولا مجال لارتفاع سعر البصل السعودي طالما أن هناك كميات وفيرة منه، فالسوق يسير ضمن قاعدة العرض والطلب"، مشيراً إلى أن الطماطم المحلي بلغ في سوق الجملة نحو 4 ريالات، فيما يتراوح الطماطم المستورد بين 4 و5 ريالات، وسبب ذلك العرض والطلب كقاعدة أساسية. وأبان بأن أسواق الجملة في المملكة، وعلى وجه الخصوص سوق الدمام شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار العديد من المنتجات الزراعية، ومن بينها البصل. هذا الانخفاض يعكس أهمية الدور الذي تلعبه المنتجات الزراعية المحلية في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار معقولة، وقال: "هناك أهمية للمنتجات الزراعية السعودية، منها الأمن الغذائي، إذ تساهم الزراعة المحلية في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتقلل الاعتماد على الواردات وتوفر مخزوناً استراتيجياً من المواد الغذائية الأساسية، وهو ما نشهده حاليا في موسم البصل السعودي، ويوفر المنتج السعودي الغذائي الاستقرار الاقتصادي، إذ تساعد الزراعة على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة، وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما يكون لدينا دعم للاقتصاد المحلي عبر الزراعة التي تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل للعمال الزراعيين، ويعطي المنتج السعودي ضمانا للجودة المنتجات عبر سلسلة من الاشتراطات التي يتم اتباعها وتكون عليها رقابة صارمة، إذ تتيح الزراعة المحلية للمستهلكين الحصول على منتجات زراعية طازجة وعالية الجودة، حيث يتم نقلها من المزارع مباشرة إلى الأسواق، ويتم تحقيق تحقيق أسعار معقولة، فالزراعة المحلية تساهم الزراعة في خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار النهائية للمستهلكين".