أكد رئيس مجموعة شركات OJO، عمر جمال العُمر، أن التحول الاقتصادي الذي تشهده الكويت، مدفوعاً برؤية استراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط، يتميز بتركيز قوي على تطوير قطاعات، مثل: التكنولوجيا، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة المتجددة، ونفذت الحكومة مبادرات مختلفة لتوفير بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، والتي بدأت بالفعل تظهر نتائج إيجابية. وقال العمر، إن هذا التحول يوفر بيئة أعمال أكثر ملاءمة، وأحد التأثيرات الرئيسية هو التحسن الكبير في البنية التحتية والأطر التنظيمية، ما يجعل من السهل على الشركات العمل والنمو. وتابع: «نشهد نشاطاً متجدداً في السوق الاقتصادية، ما يدفع بالجهود الريادية والابتكار عبر مختلف الصناعات»، مشيراً إلى أن هذه البيئة الجديدة تقدم فرصاً مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث «لاحظنا اهتماماً متزايداً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتم تشجيع الشركات المحلية على الابتكار والتنافس على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أن الحكومة أصبحت أكثر استقبالاً للخدمات والحلول ذات القيمة المضافة التي يقدمها القطاع الخاص. هذا التحول يعزز سوقاً أكثر تنافسية وتنوعاً، وهو أمر أعتقد أنه مفيد جداً للاقتصاد بشكل عام». وأضاف: «مع التوجه الحكومي الحالي والمعلن نحو الإصلاحات الاقتصادية الجادة، خصوصاً المتعلقة بتحسين البنية التحتية، ووجود قوة عمل متطورة وماهرة، وبيئة تنظيمية داعمة. التركيز على الاستدامة والابتكار سيعزز من قدرة الكويت على المنافسة في السوق العالمية». وتمنى العمر أن تنجح الحكومة في معالجة القضايا العالقة التي نشأت عن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي السابق والتي لا تزال تشكِّل تحدياً كبيراً. وأضاف أن تنفيذ هذه الإصلاحات وخطط تنويع الاقتصاد سيواجه تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها: السيطرة على انفلات الباب الأول من ميزانية الكويت المخصص للرواتب والدعوم الحكومية، والتوجه نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي. ولفت إلى أن مثل هذه التوجهات ستيح فرصة للكويت للابتكار في تنفيذ الحلول الاقتصادية مع العمل بشكل متوازٍ على ضمان تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ما يضع البلاد في مسار نمو مستدام على المدى الطويل، و«أنا متفائل بأن الكويت ستستعيد دورها الرائد في المنطقة، متماشية مع التقدم الإقليمي، وتضع نفسها في مقدمة قاطرة التنمية الإقليمية». ضرورة السيطرة على انفلات الباب الأول من الميزانية المخصص للرواتب والدعوم الحكومية والتوجه نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي ولفت إلى أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات كبيرة في استراتيجيتها الرقمية لتبسيط الخدمات الحكومية وتحسين الوصول إليها للمواطنين، وأحد المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو إطلاق تطبيق الهوية الرقمية الكويتية ومنصة «سهل»، حيث يتيح تطبيق الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين الوصول إلى وثائق الهوية الرسمية رقمياً، ما يسهِّل مجموعة من الخدمات من التحقق من الهوية إلى إجراء المعاملات الآمنة دون الحاجة إلى الوثائق الفعلية. ومن ناحية أخرى، تُعد «سهل» منصة متكاملة تهدف إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام يمكن من خلالها إتمام مهام الأفراد، مثل: تجديد الرخص، ودفع الرسوم، وتقديم الطلبات عبر الإنترنت، ويسهل الوصول إلى الخدمات التي توفرها هذه المنصات الرقمية على المواطنين والشركات العمل بشكل أكثر سلاسة وكفاءة في البيئة الاقتصادية للكويت. وحول الدعم الذي تقدمه القيادة في البلاد لدفع هذا التغيير الإيجابي، أكد العمر أن قيادة الكويت كانت أساسية في دفع هذا التغيير الإيجابي، حيث أظهرت التزاماً لا يمكن إنكاره بالإصلاح الاقتصادي والتنمية. على سبيل المثال، تهدف مبادرة رؤية الكويت 2035 إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري مدعوم باقتصاد معرفي. وتركز الحكومة على البنية التحتية، والتنوع، والتعليم، والتقدم التكنولوجي، ما يؤكد خطة استراتيجية شاملة لكويت أكثر ازدهاراً، حيث «نرى بأعيننا كيف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، ما يهيئ بيئة اقتصادية أكثر حيوية». وأضاف أن هناك عدة مبادرات كان لها تأثير كبير على الأعمال التجارية، وتقديم قوانين جديدة لحماية المستثمرين وتبسيط العمليات التجارية كان فعَّالاً بشكل خاص. على سبيل المثال: تحسن بدء الأعمال التجارية مع تقليل الإجراءات البيروقراطية. علاوة على ذلك، فإن التركيز على التحول الرقمي ومشاريع المدن الذكية يوفر فرصاً جديدة للشركات المحلية والعالمية في قطاع التكنولوجيا، مؤكداً أن هناك وعياً متزايداً بأهمية التطوير المستمر للقوانين واللوائح والسياسات عبر مختلف الصناعات، ما يوفر بيئة من الثقة والشفافية والاطمئنان في السوق نحو النمو الاقتصادي والابتكار داخل الكويت.