في خطاب قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الخميس الماضي: سنعمل على خلق ما أسميه “اقتصاد الفرص”، حيث تتاح الفرصة للجميع للتنافس والنجاح. ووفقًا لتقرير صحيفة « وول ستريت جورنال »، فإن «اقتصاد الفرص» بالنسبة لهاريس يمثل مظلة مرنة تغطي جميع سياساتها، بدءًا من تقديم المزيد من المساعدات للآباء ومشتري المنازل، إلى حظر التلاعب بالأسعار، في حين أنها تستولي أيضًا على مصطلح يفضله الجمهوريون منذ فترة طويلة. وأضاف التقرير أن كلمة «فرصة» تذكر بالموضوعات الديمقراطية الشعبية، مثل استخدام الموارد الفيدرالية لمساعدة المحرومين في الحصول على وظيفة ذات أجر جيد، أو بدء عمل تجاري أو شراء منزل، دون الإشارة إلى الدلالات الأقل شعبية مثل إعادة التوزيع والمساواة والتنوع. خطاب الجمهوريين المفضل ووفقًا لـ«وول ستريت جورنال»، فقد استولت هاريس على طريقة خطاب يفضلها أعضاء الحزب الجمهوري، واستخدمت مصطلح «فرصة» الذي يشبه كلمات مثل «الوطنية» و«الحرية» التي تحظى بشعبية في خطابات الحزب الجمهوري، الذي غالبًا ما يزعم أن واجب الحكومة هو تحقيق تكافؤ الفرص، وليس المساواة في النتائج. في عام 1986، قال الرئيس رونالد ريغان: نحن ملتزمون بمجتمع يتمتع فيه جميع الرجال والنساء بفرص متساوية للنجاح، ولهذا السبب نعارض استخدام الحصص. وكانت المبادرة الحضرية المميزة للرئيس السابق دونالد ترامب هي إنشاء «مناطق الفرص» ذات المزايا الضريبية. وفي خطابها أمام المؤتمر الديمقراطي الوطني، لم تقدم هاريس سوى وصف مبهم لهذا المصطلح «اقتصاد الفرص». وتعهدت بدفع الشركات ومجموعات العمال إلى العمل معًا لخلق فرص العمل، وتنمية اقتصادنا، وخفض تكاليف الاحتياجات اليومية مثل الرعاية الصحية والإسكان والبقالة. كما تعهدت بتوسيع فرص الحصول على رأس المال لأصحاب الأعمال الصغيرة، ووضع حد لنقص الإسكان في البلاد. إدارة بايدن وتستخدم إدارة بايدن عبارة «اقتصاد الفرص» منذ أبريل/نيسان على الأقل، عندما أعلنت هاريس عن جولة وطنية لإظهار كيف بنت الإدارة الفرص الاقتصادية ووفرت الخدمات للشعب الأميركي. وقد ظهر الكثير مما روجت له آنذاك في خطابها أمام المؤتمر: زيادة فرص الحصول على رأس المال، الاستثمار في الشركات الصغيرة، معالجة تكاليف الإسكان، واتخاذ خطوات أخرى من شأنها وضع المال في جيوب الناس وبناء الثروة. قبول واسع لدى الأميركيين وتحظى كل هذه المواضيع بقبول واسع النطاق. بينما تحظى الأهداف الديمقراطية التقليدية لإعادة التوزيع – فرض الضرائب على الأغنياء وتحويل الأموال إلى الفقراء – بقبول أكثر تباينًا. وفي السنوات الأخيرة، واجهت سياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تسعى إلى تعزيز أعداد المجموعات غير الممثلة في أماكن مثل الكليات وأماكن العمل ردود فعل عنيفة. وكانت هاريس بصفتها نائب الرئيس في حكومة بايدن، تدافع كثيرًا عن الأفكار الديمقراطية مثل المساواة والتوزيع العادل، رغم أن تعريفاتها للمصطلحات لم تكن دقيقة دائمًا. ورغم عدم وجود أي مؤشر على أنها تخلت عن هذه الأولويات، إلا أنها لم تكن بارزة في خطاب قبولها، الذي ذكر «الفرصة» في كثير من الأحيان. معالجة التكاليف الأمر الذي دعم هاريس كثيرًا هو معالجة التكاليف ، وهي محور الأجندة الاقتصادية لهاريس، باعتبارها ضرورية لتوفير الفرص. حيث صاغ الديمقراطيون الحملة التي تقودها هاريس ضد التلاعب بالأسعار. وقد ضجت أروقة المؤتمر الديمقراطي الأسبوع الماضي بالخطابات ضد الاستغلال، حيث دعا المندوبون إلى اتخاذ إجراءات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسيارات والإسكان وغيرها من السلع، وتعهدت هاريس بشن حملة صارمة على ممارسي الشركات إذا فازت في انتخابات نوفمبر. وقد حظيت هذه الحملة بشعبية كبيرة بين جموع الناخبين من الحزب الديمقراطي. وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها الخبيرة الاقتصادية ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن العديد من الناس – الديمقراطيين على وجه الخصوص – يلقون باللوم على جشع الشركات في التضخم. وتباطأ التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، إلى 2.9% في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021 وليس بعيدًا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويعني انخفاض التضخم أن الأسعار لا تزال ترتفع، ولكن ليس بنفس السرعة. ورغم ذلك، لا يزال العديد من المستهلكين منزعجين من ارتفاع الأسعار مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. ففي يوليو/تموز، ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 26% منذ نهاية عام 2019. وارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 14%. وتقول شركات تصنيع المواد الغذائية إن ارتفاع تكاليف العمالة والكاكاو أجبرها على رفع الأسعار للحفاظ على هوامش الربح. ورغم ذلك، فقد ارتفعت هوامش الربح في العديد من شركات الأغذية. وفي ظل الحذر من رد الفعل العنيف، تعمل بعض شركات التجزئة الآن على تقييد الأسعار. الديون وقال ويليام جارسيا، مندوب ولاية ويسكونسن ورئيس الحزب الديمقراطي في مقاطعة لاكروس: «لا يمكننا التخطيط لما هو قادم عندما نتحمل أعباء تكاليف الإسكان المرتفعة والديون الطبية والطلابية وأسعار البقالة المتضخمة بشكل مصطنع من قبل الشركات». كما تعطي هاريس الأولوية للإسكان أكثر من بايدن، وهنا تبنت أيضًا خطاب الجمهوريين. قبل أسبوع، قالت إنها ستزيل الحواجز وتخفض البيروقراطية، بما في ذلك على مستوى الولايات والمستوى المحلي، لزيادة المعروض من المساكن. كان لتصريحات هاريس تأثير في تحويل التركيز بشكل خفي من تركيز بايدن على الأميركيين كعمال، كما هو الحال في «سياسة التجارة التي تركز على العمال»، إلى الأميركيين كمستهلكين. وفي خطاب قبولها، انتقدت هاريس خطة ترامب لزيادة التعريفات الجمركية على السلع باعتبارها ضريبة مبيعات وطنية ستقع بشكل كبير على الطبقة المتوسطة. يعتبر معظم خبراء الاقتصاد ضرائب المبيعات رجعية لأن الفقراء والطبقة المتوسطة ينفقون أكثر ويدخرون أقل من دخلهم مقارنة بالأثرياء. معنى «الفرصة» ولكن خبراء الاقتصاد لا يتفقون على معنى الفرصة، أو كيفية تعزيزها. ويقول جريج مانكيو، الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد والذي كان رئيسًا لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج دبليو بوش: إن «اقتصاد الفرصة» أقرب إلى عبارة مبتذلة جذابة منه إلى خطة واضحة المعالم. ويقول دوج إلمندورف، الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد والذي خدم في إدارة الرئيس بيل كلينتون، إن «الفرصة» تتناسب مع الروح الأميركية. وقال: الفرصة تناسبنا كشعب، وليس من المستغرب إذن أن تجد الكثير من الأفكار السياسية المختلفة طريقها تحت هذه المظلة. ولكن هذا لا يعني أن الكلمة خاطئة في الاستخدام، أو أنه لا يعني أنه لا توجد الكثير من الطرق المختلفة لتوسيع الفرص الاقتصادية. وأوضح: أن الديمقراطيين عملوا في السنوات الأخيرة على توسيع أفكارهم لزيادة الفرص. ومن بين هذه الأفكار التركيز بشكل أقل على الدرجات الجامعية التي تستغرق أربع سنوات، والتركيز بشكل أكبر على “التعليم أو التدريب في الكليات المجتمعية أو التدريب المهني الذي من شأنه أن يوسع حقا إمكانياتهم الاقتصادية ويساهم في البلاد. ورغم محاولات هاريس للفوز بدعم قطاعات كبيرة من الناخبين، يبقى السؤال: هل يكون شعار «اقتصاد الفرص» خطة اقتصادية جديدة تساهم في فوزها بالانتخابات أم مجرد شعار شعبوي للحصول على أصوات الناخبين؟ ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد