أعلنت الرئاسة التونسية، مساء اليوم (الأحد)، أن الرئيس قيس سعيد، قرر اجراء تعديل وزاري واسع على حكومة كمال المدوري، هو الأول منذ تكليف المدوري برئاسة الحكومة في السابع من الشهر الجاري خلفا لأحمد الحشاني. وشمل هذا التعديل الحكومي الذي يأتي قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم، 18 حقيبة وزارية بينها وزارتان سياديتان هما الخارجية والدفاع. وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة "فيسبوك"، إن الرئيس قيس سعيد قرر إجراء تعديل حكومي تم بمقتضاه تعيين خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني، خلفا لعماد مميش، ومحمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لنبيل عمار. كما تم بمقتضى هذا التعديل الحكومي، تعيين مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة علما أن الفرجاني هو طبيب عسكري، وكان قبل هذا التعيين يعمل كمستشار للرئيس قيس سعيد الذي منحه قبل يومين رتبة جديدة هي فريق أول. وشمل هذا التعديل الحكومي أيضا تعيين سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط، وعصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية، وسمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات، وعز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ونور الدين النوري، وزيرا للتربية. وتم بمقتضى هذا التعديل الحكومي، تعيين منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة، وسفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، ورشيد عامري، وزيرا للنقل، ووجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وحبيب عبيد، وزيرا للبيئة، وسفيان تقية، وزيرا للسياحة، وأحمد البوهالي، وزيرا للشؤون الدينية. كما شمل هذا التعديل الحكومي تعيين أسماء جابري، وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وأمينة الصرارفي، وزيرة للشؤون الثقافية، ورياض شود، وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، بالإضافة إلى تعيين محمد بن عياد، كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وحمادي الحبيب، كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه، وحسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مكلفة بالشركات الأهلية.