حرصت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على الحفاظ على الوجه الإنساني للاتحاد الأوروبي خلال حل أزمة المهاجرين. لقد فقدت الكثير من شعبيتها نتيجة لذلك، لكن جهودها المكثفة أسهمت حتى الآن في الحد من تدفق الفارين إلى أوروبا نتيجة للحرب أو صعوبة العيش في الشرق الأوسط. فعلت الزعيمة الألمانية ذلك من خلال اتفاق مع تركيا بشكل رئيس، للسماح بالهجرة الشرعية وإعادة المهاجرين لأسباب اقتصادية، والآن تحولت إلى مهمة أكثر صعوبة، وتكمن في كيفية تسوية أوضاع أكثر من مليون طالب لجوء في ألمانيا. في خطوة تاريخية، وافقت الأحزاب السياسية الرئيسة في ألمانيا، أخيراً، على خطة لإدماج القادمين الجدد بشكل قانوني، والقانون المقترح الذي من المتوقع أن تتم الموافقة عليه في الأسابيع المقبلة، يركز على تعليم اللغة الألمانية للاجئين وتوفير الإسكان في جميع أنحاء البلاد لمنع تركيز المهاجرين في مخيمات مكتظة. وتهدف الخطة إلى تجنب الأخطاء التي ارتكبتها ألمانيا في الستينات من القرن الماضي، بدعوة الملايين من العمال الضيوف الأتراك لمصانعها، لكنها فشلت في إدماجهم بشكل جيد بعد أن اختاروا البقاء في البلاد. هذه المرة، سيتلقى المهاجرون المرحّب بهم حديثاً الإعانات التي تقدمها الحكومة بشرط الالتزام بدورات اللغة والعيش في المساكن التي خصصت لهم، وكحافز إضافي فإن الحكومة ستقدم التدريب المهني و100 ألف وظيفة منخفضة الأجر للمهاجرين الجدد. وتقول ميركل أولئك اللاجئون فقط الذين يعملون نحو الاندماج سيحصلون على تصريح إقامة دائم. وتمثل استراتيجية العصا والجزرة تقدم ألمانيا المطرد نحو مجتمع لديه قيم مشتركة أكثر منه عرق منفرد، وتأمل برلين أن يتمكن سكان ألمانيا، سواء القدامى أو الجدد، من العثور على التلاحم، وفي ذلك تقول ميركل: من المهم بالنسبة لنا ألا نسمح لأنفسنا أن ننقسم. في المقابل، لقي مشروع الاندماج الذي تبنته الحكومة انتقادات من قبل ناشطين وهيئات حقوقية. واعتبرت منظمة برو أزول التي تهتم بحقوق اللاجئين، أن برلين اعتمدت قانوناً يعرقل الاندماج، معتبرة أن هناك نقصاً حاداً في العروض التي يمكن للاجئين الاستفادة منها. وقال المسؤول في المنظمة غير الحكومية، غاونتر بوكهارت، إن قانون الاندماج الذي يشمل عقوبات لا يخدم اللاجئين الذين يرفضون الاندماج. واعتبر الناشط أن الأمر الحاسم في الاندماج هو تعلم الألمانية والحق في الإقامة، وهذا ما يتم رفضه طوال سنوات للاجئين، مشيراً إلى أن حاجز الاندماج يتمثل في السياسة الفاشلة لوزارة الداخلية. ويرفض الناشطون الحقوقيون بشدة قرار إجبار اللاجئين على اتخاذ مقر سكن معين، موضحين أن ذلك يصعب على اللاجئين إيجاد فرص عمل من خلال اتصالات مباشرة، ويمنعهم تالياً من تحقيق الاستقلالية الاجتماعية. ويعاني العديد من اللاجئين من صعوبة التأقلم مع الحياة في ألمانيا لاسيما بوجود التعقيدات البيروقراطية فيها، لكن إحدى المنظمات الجديدة تساعد اللاجئين على الاندماج من خلال تكوين صداقات مع سكان محليين لمساعدتهم على الاستقرار في هذا البلد. وقد اقترح الحزب المسيحي الحاكم إنشاء قناة تلفزيونية موجهة للمهاجرين الجدد، الأمر الذي أثار استحسان البعض وانتقادات مجموعات يمينية، ويقترح مسؤولون في الحزب تعليم الثقافة الألمانية لهؤلاء اللاجئين، وجعل القناة جسراً بين الوافدين والمجتمع. وفي الوقت الذي تراجع عدد اللاجئين إلى ألمانيا بعد فرض الرقابة عليهم ومنعهم من السفر إلى اليونان، تواجه الحكومات المحلية في الولايات الألمانية تحديات كبيرة في إيجاد المأوى المناسب لمئات الآلاف من الذين نجحوا في الوصول إلى الأراضي الألمانية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد موجة الرفض للمهاجرين واتهامهم بسرقة وظائف الألمان.