أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا في وقت متأخر من يوم الإثنين عبرت فيه عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب. تثير النزاعات بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي قلقا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد. وقال البيان «تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة»-. ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية … والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط… ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة… وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي». يعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا ستُغلق وسيوقَفُ الإنتاج والصادرات بعد تفجر خلاف حول قيادة المصرف المركزي. ولم يرد تأكيد لذلك من الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تسيطر على موارد النفط في ليبيا. إيقاف إنتاج النفط وقررت السلطات الليبية في شرق البلاد، يوم الإثنين، إيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر احتجاجا على سيطرة سلطات طرابلس على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه. وأكدت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرقي البلاد في بيان صحفي «إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر». وأضافت الحكومة أن القرار جاء بسبب «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي من طرف مجموعات خارجة على القانون» تستهدف السيطرة «غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا». من جهته طالب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في بيان بضرورة محاسبة المسؤولين عن إغلاق الحقول النفطية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد