أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قرارا بشأن احتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف إلى رسم إصدار او تجديد أي تصريح عمل لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة. وأشار القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن الرسم الإضافي لا يسري على من التزم بنسبة البحرنة المقررة. ودعا القرار وزير العمل وهيئة تنظيم سوق العمل الى تحصيل الرسم المنصوص عليه بما تتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة من المدد التي تصدر بها التصريح لدى الهيئة. وكان مجلس الوزراء قد وافق بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على استحداث نظام اختياري، مواز لنظام البحرنة الحالي، يتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة، ومنها اعتبار البحرنة شرطا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك. وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بأن الهيئة جاهزة فنيا وتقنيا لتطبيق النظام الاختياري الموازي لنظام البحرنة الحالي، معتبرا أن هذا القرار سيمنح السوق مزيدا من المرونة، إذ سيستفيد منه أصحاب الأعمال، كما أنه يحقق هدفا أساسيا تتبناه الدولة، وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خيارا مفضلا للقطاع الخاص. وقال العبسي إن الهيئة مستعدة لتطبيق القرار، بهدف تفعيل جهود مجلس الوزراء، الرامية لتحقيق بيئة أفضل للاستثمار في السوق البحرينية المحلية، وأن الضوابط التي ستعتمد، تضع في أولوياتها أهمية المحافظة على البحرنة، واعتبارها شرطا أساسيا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، خاصة وأن القرار يعتبر من الإجراءات الاقتصادية العملية التي تجعل البحرين أكثر جاذبية للاستثمار، مع المحافظة على ثوابت الدولة المتعلقة بإتاحة الفرصة للبحريني للمنافسة على الوظائف التي يخلقها الاقتصاد سنويا، ويكون صاحب الأولوية فيها. واعتبر العبسي أن القرار اتخذ في سياق متناغم مع الرؤية الاقتصادية، الهادفة إلى دعم النشاط التجاري وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب العمل ليساندهم في مسك زمام المبادرة في جهود الازدهار الاقتصادي الشامل في المملكة. المصدر: سارة نجيب