كتب - تمام ابوصافي: قال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل اسامة العبسي ان قرار نظام البحرنة الموازي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثاني من مايو 2016. ووفقا للنظام الجديد يتم احتساب رسم اختياري قدره ثلاثمائة دينار تضاف الى رسم اصدار أي تصريح عمل أو تجديده خارج نسبة البحرنة المقررة. وذكر العبسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الهيئة ووزارة العمل ملتزمتان بتوفير الوظائف للمواطنين وجعلهم الخيار المناسب لصاحب العمل مشيرا الى ان تفسيرات خاطئة حدثت منذ صدور القرار. وقال العبسي مبلغ ٣٠٠ دينار ليس مقدسا وسوف يعاد النظر فيه فيما لو فضل اصحاب الاعمال دفعه على ان لا يوظفوا بحرينيين. واضاف العبسي على مدي سنوات تطبيق سنوات البحرنه طرأت تطورات كثيره في الاقتصاد البحريني وحصلت قفزات نوعيه في بيئة العمل والتشغيل ووصلت احيانا الي تعطيل صاحب العمل. مشيرا الى ان النظام القديم تسبب في ظاهرة التوظيف الوهمي. وأكد العبسي أن ظاهرة التوظيف الوهمي ادت الي فوات الفرص على بحرينيين في وظائف كانوا يريدون الانخراط بها فعليا. واضاف ان الالية الجديدة ليست فقط للتعامل مع ظاهرة بيع البطاقات التوظيف الوهمي التي من الصعب تحديد نسبتها في السوق البحريني. وجدد تاكيده ان نظام البحرنة لازال قائما وقال من يعتقد اننا فرطنا في البحرنة عليه ان ينظر ببعض التمعن في القرار حيث ان البحرنة هي شرط اساسي لتجديد تصريح العمل.